أقام على ايوب المحامى، وكيلٱ عن محمود يوسف ابراهيم المرشح المستبعد من الدائرة الأولى بندر ومركز الأقصر، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بطلان الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى فى طعون الانتخابات بالأقصر وغيرها من الدوائر الـ٩٧ بمحاكم القضاء الإدارى بالقاهرة وغيرها من المحافظات لمخالفتها القانون .وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار تشكيل الدائرة ١٠٣ أفراد الأقصر لمخالفته نص قرارات رئيس مجلس الدولة أرقام ٤٨١ لسنة ٢٠١٩ و ٥٨١ لسنة ٢٠١٩ و ٥٢٢ لسنة ٢٠٢٠ مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى فى طعون الانتخابات بالأقصر وغيرها من الدوائر الـ ٩٧ بمحاكم القضاء الإدارى بالقاهرة وغيرها بالمحافظات.وأستند الطعن على بطلان تشكيل الدوائر لقرارات الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإدارى وعلى سبيل المثال محكمة القضاء الإدارى بالأقصر تم تشكيل الدائرة رقم ١٠٣ أفراد الأقصر ومن المفترض أن تعمل منذ ١ أكتوبر ٢٠٢٠ وكان يتعين أن تنظر الدائرة ٩٤ أفراد طعون الانتخابات بالأقصر حتى نهاية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ ولكن الدائرة ١٠٣ هى التى نظرت الطعون بجلسات ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ واستمعت للمرافعات وحجزت الدعاوى للحكم وأصدرت الأحكام فى الأول من أكتوبر ٢٠٢٠ وهذا أمر مخالف لقرارات الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإدارى وبالتالى تبطل جميع الأحكام التى أصدرتها الدائرة ١٠٣ أفراد الأقصر .وتكرر نفس الوضع فى العديد من محاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية وهو الأمر الذي تبطل معه كافة الأحكام التى صدرت بالمخالفة لقرارات الجمعية العمومية وهو أمر مخالف لقانون مجلس الدولة ولائحة المجلس الداخلية ولقرارات رئيس مجلس الدولة.