اقترحت ورقة عمل حديثة استبدال جميع أنواع الدعم المقدمة للمواطن الكويتي براتب ثابت يبلغ حوالي 50 ألف دولار سنوياً ولمدى الحياة لجميع المواطنين في سن العمل ليكون توزيع الثروة أكثر عدالة، وللحد من الهدر في فاتورة الدعم، بما يسمح للحكومة إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني. وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية. ونشر موقع "كويت إمباكت" المتخصص في الدراسات المعنية بالسياسة العامة في الكويت ورقة جديدة بعنوان "أفكار جديدة من أجل الكويت" للمستشار الاستثماري والكاتب علي السليم، يقول فيها إن النتيجة النهائية من مراجعة توزيع الثروة ستخفف على الحكومة عبء التوظيف، وتقلل من هدر المصروفات بشكل مباشر، وتدفع الكويت باتجاه اقتصاد أكثر استدامة. وقدّم الكاتب في ورقته حلولاً مختلفة وغير تقليدية لمعضلة الاقتصاد الكويتي وتبعاتها المالية، تتمثل في توسيع رقعة المستفيدين من دعم العمالة المقدّم حالياً للعاملين في القطاع الخاص، لتشمل مجمل القوى العاملة الوطنية بمرتب سنوي يبلغ 50 ألف دولار بغض النظر عن الحالة الوظيفية، وبذلك يكون لجميع الكويتيين راتب أساسي يضمن التوزيع الأمثل للثروة بما يتوافق مع النصوص الدستورية، ويحد من أعباء خلق فرص عمل في القطاع العام. أضاف أن خلق هذا الحافز الجديد لدى المواطنين الكويتيين سيفتح المجال أمام الحكومة للقيام بإصلاحات هيكلية للاقتصاد تشمل الخصخصة ومراجعة الدعم وتحرير الاقتصاد من القيود. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App