وشددت على مواصلتها التركيز على الحقوق الإنسانية للمرأة والأقليات والحق في التنمية وتعليم حقوق الإنسان حيث ستعقد في وقت لاحق من هذه السنة ورشة عمل عالمية في إندونيسيا تركز على التوعية وتأكيد أهمية تعليم حقوق الإنسان لمختلف قطاعات المجتمع مثل أجهزة صنع السياسات والقضاء والأجهزة التنفيذية وقوى الأمن ووسائل الإعلام وإدخالها رسميا في مقررات التعليم الأولية. وأوضحت أنه من شأن هذه العملية أن تفضي إلى تطوير ما يلزم من قيم ومواقف وسلوك لدعم حقوق الأفراد والمجتمعات وحمايتها والدفاع عنها بدون تمييز مقررة العمل لوضع معايير لحقوق الإنسان يمكن للدول الأعضاء أن تقيس عليها سياساتها ذات الصلة وما تحقق من تقدم في مواءمة قوانينها الوطنية مع عهود وقوانين حقوق الإنسان المتفق عليها عالميا. وحثت الهيئة في هذا الصدد الدول الأعضاء على توفير عزيمة سياسية وموارد لوضع أنظمة قائمة على حقوق الإنسان الإسلامية ومستقاة منها، داعية المجتمع الدولي لمواصلة العمل معا من أجل وضع معايير متفق عليها عالميا لحقوق الإنسان بدون تسييس أو الكيل بمكيالين أو انحياز أو تمييز. وأكدت أهمية معاملة جميع حقوق الإنسان بالتساوي خاصة الحق في التنمية وعدم التمييز الذي ما انفك يؤثر على حق مئات الملايين في العالم النامي محذرة في الوقت نفسه مما تقوم به بعض الجهات لنشر مفاهيم غير عالمية تثير الانشقاق باعتبارها حقوق إنسان وهي لن تأتي بنتائج عكسية على نشر نظام دولي لحقوق الإنسان فحسب ولكنها سوف تقوض كذلك الوحدة القائمة اللازمة لدعم وحماية تنفيذ نظام حقوق الإنسان المتفق عليه عالميا حالياً. ونوهت الهيئة في ختام بيانها بأن الإسلام اهتم بحقوق العباد، ومن هنا جاء تأكيد أن ضمان كرامة كل عبد وحقوقه الأصلية يجب أن تكون سبباً لكل أعمالها وأنه يجب حماية هذه الحقوق وتعزيزها في كل مكان وزمان. // انتهى // 12:02 ت م تغريد