أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بحملة وطنية لمدة 80 يوماً بهدف انهاض اقتصاد البلاد المنهك قبل عقد مؤتمر استثنائي للحزب الحاكم في يناير كما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الثلاثاء. ويأتي هذا القرار الذي اتخذ خلال اجتماع لحزب العمال إثر فيضانات شهدتها البلاد في الآونة الاخيرة وفي إطار ساهم فيه فيروس كورونا المستجد باضعاف الاقتصاد الذي يواجه أزمة أساساً، بشكل إضافي. وعادة تلجأ كوريا الشمالية إلى حملات توعية كبرى تطلب من مواطنيها القيام بساعات عمل إضافية وتولي مهمات جديدة. وقد أطلقت عليها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية تسمية «معارك» بالكورية لكنها وصفت بـ «حملة»، وهو تعبير دبلوماسي أكثر، في نسختها الانكليزية. وقالت الوكالة «لقد أنجزنا أعمالاً تاريخية بفضل جهودنا المكلفة عبر تجاوزنا هذه السنة بشجاعة تحديات ومصاعب بخطورة غير مسبوقة، لكن يجب ألا نكتفي بذلك». وأضافت «لا نزال نواجه تحديات لا يمكن أن نهملها ولدينا العديد من الأهداف التي يجب أن نبلغها هذه السنة». والمشاركة في هذه الحملة تجري مراقبتها عن كثب لأنها تُستخدم وسيلة لمعرفة مدى ولاء الشعب للنظام. وسبق أن نددت مجموعات مدافعة عن حقوق الانسان بحملات سابقة معتبرة أنها تشكل «عملاً قسرياً». وسيعرض الحزب الحاكم خطة تهدف إلى تنشيط الإقتصاد خلال مؤتمر استثنائي يعقده في يناير وهو الأول الذي ينظم خلال خمس سنوات. وتعاني البلاد من سوء إدارة مزمن لاقتصادها والخطة السابقة تم التخلي عنها بشكل بعيد عن الأضواء في مطلع السنة. وفي أغسطس، أقرت دورة عامة لحزب العمال بأن «أهداف تحسين الاقتصاد الوطني تأخرت بشكل جدي». وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية تهدف إلى ارغام بيونغ يانغ على التخلي عن برامجها النووية والبالستية التي حققت تقدماً سريعاً في ظل قيادة كيم جونغ أون. ويتوقع الخبراء أن تعرض البلاد السبت برامجها الجديدة في مناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حزب العمال.