أوضح صندوق النقد الدولي لحكومات الدول الأعضاء أنه بالإمكان إضافة ملايين الوظائف ودعم آفاق التعافي، في حال استخدام الاستثمارات العامة للاستجابة إلى التحديات الاقتصادية الحادة التي قدمتها جائحة "كوفيد -19". وذكر الصندوق قبل عقد اجتماعه السنوي هذا الشهر، أن أسعار الفائدة المنخفضة عند مستويات تاريخية تعني أن الآن هو الوقت المناسب للاقتراض من أجل تنفيذ مشاريع بنية تحتية طويلة الأجل، إذ يساعد الإنفاق في معالجة ارتفاع البطالة. وأشار التحليل إلى أن زيادة الاستثمار العام بنسبة 1% من الناتج القومي ستضيف 7 ملايين وظيفة بشكل مباشر، وما يتراوح بين 20 مليون وظيفة و33 مليون وظيفة من خلال التأثيرات غير المباشرة على بقية الاقتصاد. وأوضح أن الاستثمار العام قادر على توليد ما يتراوح بين وظيفتين إلى 8 وظائف بشكل مباشر مقابل كل مليون دولار يتم إنفاقها على البنية التحتية التقليدية، وما بين 5 إلى 14 وظيفة مقابل كل مليون دولار تنفق على البحث والتطوير والكهرباء الخضراء.