أبوظبي: «الخليج» أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن الانتهاء الرسمي من مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة 2019-2020، وذلك خلال اجتماع ترأسته حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، بحضور عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وضمَّ كبار المسؤولين من مراكز الإحصاء الوطنية، على رأسهم حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، وأحمد عبدالله السويدي، المدير العام بالإنابة لمركز الإحصاء - أبوظبي، وطارق الجناحي، نائب المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، والدكتورة هاجر الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية، والدكتور إبراهيم سعد محمد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء، وفاطمة الطنيجي، مدير قسم إطار المنشآت وإحصاءات القطاعات الاقتصادية في مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات. محطّ أنظار القيادة وأعلنت حصة بنت عيسى بوحميد خلال الاجتماع عن انتهاء العمل بالمسح الذي استهدف أكثر من 20 ألفاً من الأسر الإماراتية وغير الإماراتية موزعة على إمارات الدولة السبع. وقالت: «إنَّ الأسرة الإماراتية كانت ولا تزال محطَّ أنظار القيادة ومحور اهتمام وزارة تنمية المجتمع وكافة الجهات الحكومية، منذ تأسيس دولة الإمارات وحتى اليوم وغد، وهذا الاهتمام سيتضاعف مستقبلاً تلبية لتوجيهات قيادة دولة الإمارات. وأضافت: إن سعادة مجتمع دولة الإمارات وضمان الازدهار واستدامة التنمية هو أساس اهتمامنا، لذلك جاء مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة الذي عملنا على إنجازه بأدق التفاصيل مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وكافة المراكز الإحصائية الوطنية.»وتابعت: «إن هذا المسح يدعم التوجهات الحكومية للعمل على ضمان العيش الكريم، وجودة الحياة للمواطن والمقيم، ويأتي استكمالاً لمشاريع أخرى مهمّة قامت بها الجهات الحكومية المختلفة والمتعلقة بجودة الحياة والرفاهية، وتنمية المجتمع والتلاحم الأسري، مثل تقرير حالة جودة الحياة في دولة الإمارات «2020» الذي صدر خلال الشهر الماضي. التعاون الشامل وعبّر عبدالله ناصر لوتاه عن فخره بنجاح المسح وقال: «نحن فخورون باكتمال أعمال مسح دخل وإنفاق الأسرة 2019-2020 فهذا المشروع الوطني الذي تمَّ العمل عليه على مدار عام كامل يعكس التعاون الشامل وروح فريق العمل الواحد بين وزارة تنمية المجتمع والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وجميع مراكز الإحصاء في إمارات الدولة».وأضاف: «إن هذا المسح يرتقي في أهميته ونتائجه بين كافة أنواع المسوح لما يتضمنه من بيانات ومعلومات تساعد صانعي القرار على رسم الخطط الاستراتيجية واتخاذ القرارات وتنفيذ المبادرات التي تهتم بالأسر التي تعيش على أرض الإمارات، من جوانب الصحة والتعليم والعمل، وهو يأتي في وقته كي يساهم بنتائجه في تحقيق رؤية الإمارات 2021». شراكة ناجحة أكد عبدالله أحمد السويدي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي بالإنابة على قيمة وأهمية مسح دخل وإنفاق الأسرة باعتباره ثاني أكبر العمليات التي تجريها الهيئات الإحصائية بعد التعداد السكاني، بما يوفره من بيانات ومعلومات أساسية وشاملة تقدم لصناع القرار معطيات واضحة ودقيقة حول المستويات المعيشية لمختلف فئات المجتمع قائلاً: «يجسد مسح دخل وإنفاق الأسرة نموذجاً على التعاون البناء والمثمر بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، ويُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشراكة بين المراكز الإحصائية الوطنية، من خلال توحيد المنهجيات والأساليب الفنية والإدارية وتبادل الخبرات والمعارف وفق أفضل المعايير العالمية المعتمدة. ومن هذا المنطلق، فإن مركز الإحصاء - أبوظبي يحرص دائماً على التجاوب بإيجابية مع كافة المشاريع الإحصائية الوطنية، وعلى تعزيز أطر التعاون والتنسيق الكامل مع شركائه الاستراتيجيين بهدف الارتقاء بالعمل الإحصائي ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة». انعكاسات عميقة وقال عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء: «إن هذا المشروع الإحصائي الوطني يعد أحد أهم المسوح الإحصائية التي تنفذها مختلف دول العالم، وله انعكاسات عميقة في عمليات التخطيط الاجتماعي والاقتصادي، وترتكز على نتائجه الكثير من المؤشرات، حيث يرصد التحولات في أنماط الاستهلاك والتغيرات في الدخل لدى مختلف شرائح المجتمع، ويوفر المسح معلومات ميدانية غاية في الأهمية، وفقاً للمعايير الإحصائية التي تضمن توفير البيانات التفصيلية والشاملة بدقة وجودة عالية، وأثنى المهيري على جميع أفراد المجتمع لتعاونهم مع الباحثين المنتدبين من المراكز الإحصائية وتسهيل مهامهم وتقديم الدعم الكامل لهم». تشخيص الأحوال المعيشية وأكّد الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة أن مسح دخل وإنفاق الأسرة، يعتبر من الدراسات الأساسية التي تساعد في قياس المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، ومعرفة مستوى رفاهية المجتمع. ويلبي هذا المسح تطلعات قيادتنا الرشيدة في تشخيص الأحوال المعيشية الحقيقية للأسر، وإنَّ نتائجه ستسهم في وضع السياسات والخطط التنموية والاقتصادية الفعّالة والمستدامة لضمان الحياة الكريمة لهم. ويوفر هذا المسح بيانات دقيقة وواقعية تنعكس إيجاباً على المؤشرات التنموية، وهي من أهم البيانات اللازمة لإعداد الحسابات القومية. وكعادتنا في دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة فإننا نفخر بشراكتنا مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لدعم المنظومة الإحصائية في الدولة». قاعدة بيانات شاملة وعبرت الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية عن سعادتها وفخرها بمشاركة فريق عمل المركز بتنفيذ المشروع الوطني «مسح دخل وإنفاق الأسرة» حيث يهدف المشروع إلى توفير قاعدة بيانات إحصائية شاملة ومتكاملة حول المجتمع الإماراتي اقتصادياً واجتماعياً على مستوى الدولة بشكل عام وإمارة عجمان بشكل خاص، مما يساهم في توفير المؤشرات الإحصائية والاقتصادية لمتخذي القرار، ويعزز من تحقيق الأجندة الوطنية الهادفة إلى قياس مستوى الرفاه وجودة الحياة وتحقيقاً لرؤية حكومة عجمان 2021. تحسين مستويات المعيشة وأشار حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين بقوله: «إنَّ مسح دخل وإنفاق الأسرة يسهم في توفير قاعدة بيانات اقتصادية واجتماعية تعكس واقع الإنفاق الاستهلاكي والدخل لدى الأسر والأفراد، ما يساعد على وضع السياسات والمبادرات لتحسين مستويات المعيشة والرفاهية لسكان الدولة. وثمّن الشامسي دور وزارة تنمية المجتمع والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وجميع المراكز الإحصائية الوطنية على مستوى الدولة، في تنفيذ هذا المسح، وأثنى على حسن تعاون جميع الأسر الإماراتية وغير الإماراتية، لما يمثله المسح من أهمية في وضع المبادرات الحكومية التي تسهم في ازدهار المجتمع الإماراتي. صحة الاقتصاد وقالت نجوى يعقوب، المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات: «يعتبر مسح دخل وإنفاق الأسرة من أهم المسوح التي تنفذها مراكز الإحصاء، كونه يوفر بيانات في غاية الأهمية لصنع القرار التنموي المناسب، إذ إن هذا المسح يعكس صورة واقع وضع الأسر ويساعد المختصين على دراسة الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للأسر ومستوى المعيشة عموماً. وإضافة إلى أن نتائج بيانات مسح دخل وإنفاق الأسر تعتبر مصدراً أساسياً لأحد الطرق التي يتم بها قياس واحتساب الناتج المحلي الإجمالي فهي تسهم كذلك في عملية احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك، وبالتالي معدلات التضخم التي تعد من المؤشرات الرئيسية لصحة الاقتصاد». الجوانب الحياتية أما الدكتور إبراهيم سعد محمد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء، فقد صرح من جهته بأن مسح دخل وإنفاق الأسرة يساهم في بناء قاعدة بيانات إحصائية مهمة تساعد في رسم السياسات الاقتصادية والخطط المستقبلية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية في المجتمع. بما يوفره من بيانات وأرقام تشكل انعكاساً حقيقياً لمستويات الدخل والإنفاق على مستوى الأسر في الدولة، الأمر الذي يمكن صنّاع القرار من تصميم وإطلاق المشاريع والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية بهدف الارتقاء بكافة الجوانب الحياتية للمجتمع في دولة الإمارات». مشاركة الوزيرة وأشار محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، إلى أن نزول كبار مسؤولي الوزارة إلى الميدان وعلى رأسهم الوزيرة شخصياً وزيارتها للأسر مع فرق العمل، مثّلَ دليلاً حياً على حرص المسؤولين في حكومة دولة الإمارات على تلبية توجيهات القيادة الرشيدة في ضرورة وجود كبار المسؤولين بين الناس والوقوف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي في نجاح المسح، وبشكل خاص في استجابة الأسر المستهدفة وبنسب عالية، حيث تجاوزت نسبة استجابة الأسر 81.7%مع تجاوز عدد الأسر التي تم إجراء المسح عليها 20,712 أسرة. استجابة الأسر وأشادت بدرية عبد الله، مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بالتعاون والاستجابة اللذين أبدتهما الأسر مع فرق العمل الميدانية بقولها: «إن الأسر كان لها دور كبير في نجاح المسح وتحقيق غاياته المستقبلية، فمن خلال دقة البيانات التي تمَّ تزويدنا بها، وتعاونهم الإيجابي، وتوفير البيانات المطلوبة، كلّ ذلك ساهم في انسيابية العمل، وتحقيق المسح لغاياته المرجوّة، وبالتالي تمكنّا من بناء قاعدة معرفية دقيقة ومحدثة حول سلوك وأنماط الاستهلاك لدى الأفراد في الدولة، مما سيساعد صنّاع القرار في وزارة تنمية المجتمع والجهات الحكومية الأخرى، على وضع السياسات والمبادرات، وبرامج العمل المبنية على أسس علمية وبيانات محدّثة تم الحصول عليها من أرض الواقع». من أهم المسوحات عمل على المسح فريق يتألف من 350 موظفاً ميدانياً مكوّن من مراقبين ومشرفين وباحثين وخبراء موزعين على كافة إمارات الدولة، هذا غير الفرق الإدارية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء الوطنية. مع العلم بأن جميع الفرق الميدانية خضعت لتدريب مكثّف وكانوا مزودين ومؤهلين بأحدث أساليب العمل الميداني الحديثة مثل أنظمة تحديد المواقع الجيومكانية، وتطبيقات الاستمارات على الأجهزة المحمولة وغيرها من التقنيات المتقدمة والأساليب الإحصائية الحديثة لضمان دقة النتائج وجودتها.ويساعد المسح على استخراج أكثر من170 مؤشراً، مثل تحديد سلة السلع والخدمات ومؤشرات أسعار المستهلك، ومؤشر تكاليف المعيشة، ومؤشرات الغلاء بما يساعد على تقييم مستوى وتوجهات وهيكلية الرفاهية الاقتصادية للأسر. كما يوفر المسح معلومات دقيقة حول الخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية لمفردات ومكونات المجتمع، والتي تشمل النوع والعمر والجنسية، والمستوى التعليمي والحالة الاجتماعية، والعلاقة بقوة العمل، والمهنة والنشاط الاقتصادي والحالة العملية وغيرها، وربطت هذه الخصائص بمعدلات دخل وإنفاق الأسرة. هذا ويساعد المسح على تحديث سنوات الأساس للمؤشرات الإحصائية كمعدلات التضخم نظراً لامتداد دورية تنفيذ المسح إلى خمس سنوات، وتوفير التغطية الموسمية لمعدلات دخل وإنفاق الأسرة.وبلغ عدد الأسر التي استهدفها المسح أكثر من 20 ألف أسرة موزعة على أرجاء الدولة، حيث تم تحديد حجم العينة وتوزيعها ضمن المنهجيات العلمية المعتمدة بتصميم العينات من خلال فريق من الخبراء في الهيئة ومراكز الإحصاء الوطنية بشكل يحقق مستوى الدقة المطلوب لهذا المسح، وتمَّ توزيع العينة بين الإمارات السبع باستخدام أسلوب التوزيع المتناسب مع الحجم لعدد الأسر المواطنة وغير المواطنة في كل إمارة بحيث حقق المشروع مستوى الدقة المطلوب وهي موزعة حول الدولة بالنسب التالية: 42% (8,784) أبوظبي، 18% (3,816) دبي، 11% (2,304) الشارقة، 8% (1,632) عجمان، 6% (1,248) أم القيوين، 8% 1,632 (رأس الخيمة)، 6% (1,296) الفجيرة.