دبي: سومية سعد كشف اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي، لشؤون البحث الجنائي، أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية، سجلت 20 ألفاً و213 قضية خلال ال 8 أشهر الماضية، أحيلت إلى إداراتها وأقسامها المختلفة من جهات عدة، مثل مراكز الشرطة والنيابة العامة والمحاكم، أهمها قضايا لفحص المستندات وآثار الآلات، والأحياء الجنائية والحرائق، والفحوص الإلكترونية، ووسائل السب والقذف عبر مواقع التواصل، وغيرها.وقال إن شرطة دبي تعمل جاهدة على مواكبة أحدث التطورات الذكية والتقنيات الحديثة في العمل الجنائي، والالتزام بالتحسين المستمر، للارتقاء بالأداء لتقديم خدمات عالية الجودة، وفق أفضل المعايير.وأضاف أن شرطة دبي تمتلك أحدث المختبرات العلمية العصرية، في التحليل والكشف عن الأدلة المادية والمعنوية للجرائم المرتكبة، بل وتمتلك أحدث التقنيات التي تساعد على استخراج نتائج مؤكدة في فترة قياسية، رغم غموض الجرائم المرتكبة، عبر خبراء مؤهلين علمياً وعملياً. كما أن لديها أجهزة متطورة للكشف عن الحرائق، والحمض النووي، والمتفجرات، والسموم وفحص المستندات، والهندسة النووية، والأسلحة والذخائر ومسرح الجريمة، وغيرها.فيما قال اللواء أحمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، إن المختبر الجنائي في شرطة دبي، فحص 1851 عينة خلال الفترة ذاتها، وأن الإدارة تمتلك أجهزة تستخدم في استخراج الأدلة الرقمية من الهواتف المتحركة، شملت حواسيب مختلفة وهواتف ذكية، وغيرها بمتابعة حثيثة لجميع المستجدات المتعلقة بأجهزة الكمبيوتر والنظم التشغيلية.وأشار إلى تواكب التقنيات الحديثة لتطور أسلوب الجريمة وهذا التطور يفيد في تحديد الجناة والكشف عن هويتهم، والتواصل مع أكبر المختبرات الجنائية والتطلع إلى أفضل التقنيات المطبقة عالمياً، والمختبر الجنائي العالمي، الذي تملكه شرطة دبي يوفر نتائج بالغة الدقة.وأوضح أن الإدارة تمارس عملها وفق معايير دقيقة، بعد التأكد من الدليل الذي تتسلمه محرزاً بطريقة سليمة، وخبراء إدارة الشؤون الفنية يحرصون على التواصل المستمر، مع الجهات التي ترسل الأدلة، لتوعية أفرادها بكيفية تحريز الأدلة بشكل صحيح.