أبوظبي:«الخليج» ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية الذي يتكون من 11 مادة، بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم.وأكد عدنان حمد الحمادي «رئيس اللجنة» أن مشروع القانون يهدف إلى عدم الاعتداد بأي شهاده صادرة عن منشأة تعليمية غير قائمة أو غير مرخص لها.وناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها الذي عقدته عن بعد برئاسة كفاح محمد الزعابي رئيسة اللجنة، موضوع «جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة»، واطلعت على مشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978م لتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا. واطلعت اللجنة على نتائج ومخرجات اجتماعاتها مع جمعية الإمارات للمحامين القانونين ومكاتب المحاماة، وأبدت عليها بعض الملاحظات، كما قامت اللجنة بإجراء تعديلاتها على خطة عملها لمناقشة الموضوع العام.وتناقش اللجنة الموضوع ضمن عدة محاور هي: سياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمحامين والالتزامات المترتبة عليهم، والتحديات التي تواجه عمل المحامين في الدولة، وجهود الوزارة في شأن تطوير معهد التدريب القضائي.ومن جانب آخر اطلعت اللجنة على مشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978م لتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا.وواصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات مع ممثلي وزارة تنمية المجتمع.ويهدف مشروع القانون إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية، والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.مع اقتراب انطلاقة دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، والذي يتزامن مع مرور عام على الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي الرابع، تتواصل مسيرة النجاحات التي يحققها العمل البرلماني في دولة الإمارات، والتي تتكامل فيها الأدوار والمهام؛ لتجسيد رؤية القيادة الرشيدة التي تحرص على تمكين المواطن؛ للمساهمة الفاعلة في عملية صنع القرار، وليكون العمل لتحقيق تطلعاته واحتياجاته هي البوصلة التي يعمل الجميع من أجل تحقيقها. فالنجاح الذي حققته انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وما تبعه من إنجازات في دور الانعقاد الأول؛ هي محطة جديدة من الإنجازات التي تتحقق في مسيرة برنامج التمكين الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2005، الذي خطّ المسار لأولى دورات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2006، حتى توالت فصولاً من الإنجازات لتصل إلى دورتها الرابعة.هذا الاستحقاق الانتخابي الذي تم تنفيذه وفق أرقى المعايير العالمية للنزاهة والدقة والشفافية، والذي أسهم بدوره في وصول الخبرات والكفاءات إلى عضوية المجلس الوطني الاتحادي، الذين يعملون اليوم على توظيف خبراتهم لخدمة الوطن والمواطن، والذين يقومون بمسؤولياتهم ومهامهم كممثلين لشعب الإمارات على أكمل وجه عبر مناقشة احتياجات ومتطلبات المواطن والعمل على تلبيتها، ولاسيما القضايا الأساسية والجوهرية، والتي سوف تكون حاضرة كذلك في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي ال17؛ لأن المواطن سيبقى دائماً في مقدمة اهتمامات القيادة وفي صدارة اهتماماتها.