جدة- ياسر بن يوسفوطبقا للتقرير الذي صدر بعنوان «إطلاق العنان للتجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي»، من المتوقع أن تصبح التجارة الإلكترونية المصدر الرئيسي لنمو قطاع التجزئة خلال السنوات الخمس المقبلة ، وستشهد نموا متسارعا بين عامي 2020 و2022، بمعدل سنوي مركب يصل إلى 14% حتى عام 2025، مما يسلط الضوء على مدى تأثير جائحة «كوفيد-19» في تسريع نمو القطاع في المنطقة.وتشمل التحديات الرئيسية ظهور أسواق قائمة حصراً على التجارة نية، والاستثمار الضخم في المجال الرقمي من قبل عمالقة البيع بالتجزئة، وانخفاض مبيعات المتاجر التقليدية، ما يشكل تهديداً للعقارات التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة التي لم توظف بعد قنوات بيع عبر الإنترنت.أكد المهندس عبدالله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن سوق التجارة الالكترونية في المملكة واعد، حيث تعتبر من أكبر 10 دول نموا في هذا القطاع ، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء لجنة مشتركة ومنبثقة من برنامج الصناعات اللوجستية تضم “وزارة التجارة، النقل، الاتصالات وتقنية المعلومات”، لتحقيق العائد الاقتصادي والاجتماعي لهذا القطاع الواعد. في السياق توقعت كيرني الشرق الأوسط، أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 50 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025.وكانت القيمة الإجمالية لسوق التجزئة الإلكترونية في المنطقة اقتربت نهاية 2019 من 18 مليار دولار، مع وجود مؤشرات قوية لنضج السوق وارتفاع المنافسة، وإلى جانب ذلك، شهد القطاع في ظل جائحة «كوفيد-19» دفعة إضافية في جميع الأسواق العالمية، ويرجع ذلك في الأساس إلى تغير سلوكيات المستهلكين بسرعة وتبني مختلف الشرائح المجتمعية للتجارة الإلكترونية للتأقلم مع الوضع الجديد، واستمرار إجراءات التباعد الاجتماعي، والبقاء في المنزل، والحد من السعة الاستيعابية في المتاجر الفعلية».