حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، من «أطماع وتهديدات» تتعرض لها بلاده منذ فترة «لم تنته»، مشدداً على أن «مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات، ومقدرات الشعوب لا يمكن أن تُترك عرضة للأوهام والسياسات غير المحسوبة». وقال السيسي في كلمة، أمس، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لحرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، إن ما حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية على طريق تحقيق الأمن وترسيخ الاستقرار «لهو إنجاز يشهد به العالم». لكنه حذر من أن «الأطماع في مصر لم تنته، والتهديدات وإن تغيرت طبيعتها، فإن خطورتها لم تقلّ».وشدد على أن «الحفاظ على أمن وطن كبير بحجم مصر في منطقة صعبة وعالم مضطرب لهو بلا شك أمر يستوجب التوقف أمامه باعتباره شاهداً على تفرد وصلابة هذا الشعب وقدرة قواته المسلحة ومؤسسات دولته، لتنتقل مصر إلى نهج التنمية الشاملة المستدامة باعتباره الطريق نحو المستقبل اللائق بشعب مصر».وأكد الرئيس المصري، أن «مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات، ومقدرات الشعوب لا يمكن أن تُترك عرضة للأوهام والسياسات غير المحسوبة». وتعهد مواصلة العمل «من أجل صون كرامة هذا الوطن والمضي قدماً في طريق البناء والتنمية والتعمير والسلام».وأضاف، أن «ذكرى نصر أكتوبر المجيد ستبقى عيداً لكل المصريين؛ تخليداً لقوة إرادتهم وصلابتهم، لكفاءة قواتهم المسلحة وقدرتها القتالية المتميزة والتي سطرت ملحمة وطنية خالدة في حفظ تراب هذا الوطن وحماية حدوده». وأشار إلى أن «نصر أكتوبر العظيم علّمنا أن الأمة المصرية قادرة دوماً على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، تعلمنا أيضاً أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادر على حمايتها». وشهدت مصر الأسابيع الماضية احتجاجات محدودة في بعض القرى على أطراف العاصمة بعد دعوة أطلقها منتمون وداعمون لتنظيم «الإخوان» إلى التظاهر.إلى ذلك، أخلت النيابة العامة سبيل الصحافية بسمة مصطفى التي أوقفت أثناء تغطيتها مظاهرة في مدينة الأقصر جنوب البلاد، بعد الاطلاع على حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وثبوت عدم فاعليته. وقال النائب العام حمادة الصاوي في بيان مقتضب نشرته صفحة النيابة العامة على «فيسبوك»، «أمر المستشار النائب العام بإخلاء سبيل المتهمة بسمة مصطفى بعد استجوابها فيما هو منسوب إليها من اتهامات، واستئناف التحقيقات في الواقعة». وأضاف، أن مصطفى «اتُهمت باستغلال حسابها الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي لنشر وترويج أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسِلْم العام... وقد طالعت النيابة العامة حساب المتهمة بموقع التواصل الاجتماعي المشار إليه، فتبينت عدم فاعليته، وقد نفت المتهمة علمها بسبب تعطله». وتعمل مصطفى في موقع إخباري محلي، وأصدرت النيابة العامة الأحد الماضي قراراً بحبسها 15 يوماً على ذمة التحقيق بعد توقيفها أثناء تغطيتها احتجاجات محدودة إثر مزاعم عن مقتل مواطن على يد الشرطة.