أكد مختصون عقاريون أن قرار إعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة التي تقدر بـ 15 % واستبدالها بضريبة التصرفات العقارية يعمل على زيادة نسبة التملك للأسر السعودية بنسبة تتجاوز عن الـ60 % المستهدفة من قبل وزارة الإسكان، مشيرين إلى أن القرار يسهم في انتعاش السوق وتعزيز حركة البيع والشراء، وبالتالي ينعكس على الاقتصاد المحلي خاصة أن السوق العقاري يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية.وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية سابقا خالد بارشيد: إن الأمر الملكي الكريم بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة بـ15 % واستبدالها بضريبة التصرفات العقارية بـ5 % ينعكس على حركة السوق إذ سيعمل على إعادة عجلة الحركة بالسوق العقاري ويدفع عجلة التنمية، مشيرا إلى أنه فيما يخص رفع نسبة التمويل إلى مليون ريال وعدم احتساب ضريبة التصرفات العقارية يعمل على استمرار عجلة البيع والشراء وينعكس على المواطنين في السوق. وأضاف بارشيد: إن القرار يسهم في خفض أسعار التوريدات العقارية وزيادة قيمة العقار الذي يعتزم المواطن شراءه دون ضريبة التصرفات العقارية، مشيرا إلى أن القرار يسهم في إتاحة إمكانية الشراء من السوق ومشروعات وزارة الإسكان بسهولة ودون ضغوط لا سيما المسكن الأول.وأوضح أن الضغوط جعلت المواطنين يعيدون حساباتهم من جديد لإعطاء الدولة مساحة، إذ إن بالنسبة للتصرفات العقارية التي تقدر بـ5 % غير مستبدلة وفي الماضي نسبة الـ 15 % كانت مستردة، والآن غير مستردة وفي حال تكررت عملية البيع عدة مرات يجعل عملية المضاربات محدودة.وأكد أن القرار يسهم في ارتفاع نسبة تملك السعوديين لأكثر من 60 % خاصة أنه أعطى للمواطن فرصا كثيرة للشراء، فيما بحسب رؤية وزارة الإسكان في 2020 تصل نسبة التملك للمسكن الأول إلى 60 % بنهاية الربع الأخير من العام.من جانبه قال الخبير العقاري عماد الدليجان: إن قرار إلغاء ضريبة القيمة المضافة ١٥٪ واستبدالها بضريبة التصرفات العقارية بفترة ٣ أشهر دلالة عن قرب الحكومة الرشيدة وحرصها على التسهيل والتيسير لمواطنيها، مشيرا إلى أن القرار شمل رفع الإعفاء الضريبي للمسكن الأول إلى مليون ريال وكذلك إعفاء المطورين العقاريين من ضريبة القيمة المضافة عن مواد البناء، للتأكيد عن حرص الحكومة بموقفها النبيل من عدم تحمل المواطن ضريبة القيمة المضافة من أي اتجاه.وأكد أن القرار سيساهم في زيادة الإقبال على الطلب مما سينعش الاقتصاد بشكل عام، خاصة أن العقار مرتبط به أكثر من ١٤٠ نشاطا اقتصاديا بشكل مباشر وستنتعش هذه الأنشطة بلا شك.