أكدت هيئة تنظيم الاتصالات وقف العمل بخدمة الدخول الذكي إلى جميع الخدمات الحكومية مع نهاية العام، والذي سيتم استبدالها بالهوية الرقمية، مؤكدة ضرورة قيام جميع الأفراد والمؤسسات بترقية حساباتهم في الهوية الرقمية، قبل انتهاء المهلة المحددة، وذلك لكي يتمكنوا من إنجاز معاملاتهم الحكومية إلكترونياً في جميع إمارات الدولة. ويتجاوز عدد المستخدمين للهوية الرقمية 600 ألف مستخدم في الوقت الراهن، ومن المنتظر تضاعف العدد خلال الفترة المتبقية من العام 2020. وتعد الهوية الرقمية التي جرى إطلاقها خلال العام 2018، ويمكن الوصول من خلالها إلى أكثر من 5000 خدمة، أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين. وبلغ عدد الجهات الحكومية المشاركة في تطبيق الهوية الرقمية 72 جهة، منها 46 جهة محلية في جميع إمارات الدولة، و26 جهة اتحادية. تقنيات تكنولوجية وتمتاز الهوية الرقمية أيضاً، بكونها تعتمد على أحدث التقنيات التكنولوجية لتوفير حلول سهلة للدخول إلى الخدمات عبر الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى كلمة سر أو اسم مستخدم، وذلك بالإضافة إلى إمكانية التوقيع على المستندات رقمياً، مما يعني انتفاء الحاجة لزيارة مراكز الخدمات في الجهات المعنية. يشار إلى أن مبادرة الهوية الرقمية تأتي متوافقة مع توجهات الحكومة الاتحادية، والحكومات المحلية، والأجندة الوطنية لدولة الإمارات، في التحول الرقمي في تقديم جميع الخدمات الحكومية، وذلك في إطار سعيها للتسهيل على المواطنين والمقيمين في إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة وبسرعة، مما يساهم في اختصار الوقت والجهد، وهو ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني في الحصيلة النهائية. وعلى صعيد آخر، أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن حصولها على شهادة منظمة الابتكار المعتمدة من قبل معهد الابتكار العالمي، بعد تحقيقها للشروط المعتمدة عالمياً في هذا المجال، الأمر الذي يضع الهيئة على بعد خطوة واحدة من الوصول إلى مرتبة الجهة القيادية في الابتكار. وقال بيان صادر أمس: «يأتي حصول الهيئة على هذه الشهادة نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلها فريق الابتكار في الهيئة في الشهور الأخيرة، والتي تضمنت ورش عمل تدريبية واجتماعات وإجراءات تطويرية، فضلاً عن لقاءات مع مقيّمين معتمدين من المعهد». سياسة الابتكار وتناولت عملية التقييم استراتيجية وسياسة الابتكار في الهيئة، وأهداف الابتكار ومواءمتها مع سياسة الابتكار، والورش التدريبية، والأفراد المبتكرين، والأفكار الابتكارية، وعملية الابتكار، والمشاريع المبتكرة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة وبداية عام 2020، كما شملت عملية التقييم تمويل الابتكار، وميزانية الابتكار والهيكل التنظيمي للابتكار، وغيرها من النقاط المتعلقة بتبني الابتكار في كافة العمليات والوظائف والخدمات التي تقدمها «الهيئة». وحول هذا الإنجاز، قال محمد الكتبي، مدير إدارة الشؤون الإدارية والرئيس التنفيذي للابتكار في «الهيئة»: «انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، بتعزيز روح الابتكار واستشراف المستقبل في كافة الجهات الحكومية، تلتزم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بتطبيق أعلى معايير الابتكار، وترسيخ وتعزيز ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، وتمكين موظفي الهيئة في مجال الابتكار، لقد حرصت الهيئة على تحويل الابتكار إلى ممارسة وثقافة وأسلوب حياة، ففي هذا الزمن المتسارع، حيث تتلاحق التطورات، لم يعد الابتكار مجرد حاجة للنمو فقط، وإنما هو ضرورة للبقاء على قيد الوجود، اليوم نستطيع القول بكل ثقة، إن البقاء هو لأصحاب الأفكار المبتكرة». منهجية مدروسة وتهدف «الهيئة» من خلال تبنيها للابتكار، إلى تقديم خدمات متطورة وجديدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتعزيز نمط الحياة الذكي في دولة الإمارات، وتطوير كفاءات الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمساهمة في تعزيز مكانة دولة الإمارات كقائد فكري في مجال تمكين الابتكار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتعمل «الهيئة» وفق منهجية مدروسة، لترسيخ الابتكار في كافة القطاعات التي تقع ضمن مسؤوليتها، حيث تمتلك «الهيئة» سياسة خاصة تخدم 11 موضوعاً متعلقاً بالابتكار، هي: البيانات المفتوحة، وتقنيات الواقع الافتراضي، وإنترنت الأشياء، وتقنيات المدن الذكية، والذكاء الاصطناعي، أجيال الاتصالات المستقبلية، والتقنيات السيبرانية، والتكنولوجيا الرقمية العربية، و«البلوكتشين»، والروبوتات، والتحليل المتقدم للبيانات.