كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المستفيد المتقدم لإصدار وثيقة "العمل الحر" يعامل معاملة الممكنين. وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى أنه يتم إسقاط المستفيد من معاش الضمان بعد مرور سنة من تاريخ إصدار الوثيقة. وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يحق لأي منشأة حرمان موظفيها من شهادة الخبرة؛ حتى لا تتعرض للعقوبات والغرامات المالية. وكانت وزارة الموارد البشرية، قد أعلنت مؤخراً أنها تتعاون مع التأمينات الاجتماعية للتحقق من صحة بيانات المسجلين ضمن اجراءاتها لرصد السعودة الوهمية، ومن ضمن الإجراءات التحقق من حالات التسجيل الوهمي. وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه عند تقدم أي مواطن بشكوى للوزارة أو المؤسسة تتضمن تسجيله بالتأمينات الاجتماعية دون وجود علاقة عمل فعلية تبحث المؤسسة الحالة للتأكد من صحة الشكوى ومدى وجود علاقة عمل فعلية من عدمها، وإذا ثبت عدم وجود علاقة عمل بين صاحب العمل والعامل تتم إحالة الحالة إلى لجنة التحقيق في المخالفات لدى المؤسسة. وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى أنه إذا ثبتت لديها صحة المخالفة تطبق على المنشأة العقوبات التي نص عليها نظام التأمينات الاجتماعية وتفرض عليها غرامة مالية تصل إلى ضعف مبلغ الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة المسجلة أو (10.000) ريال أيهما أكثر عن كل حالة، وتلغى مدد الاشتراك المسجلة باعتبارها غير صحيحة، كما تمنع المنشأة من الاستقدام. وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن المؤسسة تقوم باستخدام نظام ذكاء اصطناعي يتابع حركة تسجيل المشتركين ويقوم بتحليلها بناء على معايير معينة لاكتشاف الحالات المشبوهة وإحالتها للتفتيش الميداني للتحقق وتسجيل المخالفات والعقوبات.