قال وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر إن التوقعات بحسب دراسة أعدتها الوزارة تشير إلى أن الوزارة ستنفق 1.8 مليار دينار بحريني على المشاريع الإسكانية المدرجة على خطة الوزارة، والتي تشمل بناء 40 ألف وحدة سكنية، محققة بذلك عوائد على الاقتصاد الوطني تقدر بـ 3.1 مليار دينار، اليوم الأربعاء (5 أغسطس/ آب 2015). وثمن الحمر الدعم والاهتمام الكبير التي توليه القيادة والحكومة للملف الإسكاني في البحرين عبر مسيرة استمرت لـ 5 عقود، وهو الدعم الذي أسفر عن توفير آلاف الخدمات الإسكانية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود من خلال المشاريع الإسكانية الكبرى، كمدينة عيسي ومدينة حمد، فضلاً عن المدن الإسكانية الخمسة التي يتم تنفيذها حالياً. وقال وزير الإسكان إن المشاريع الإسكانية التي تنفذها البحرين حالياً في المدن الجديدة والمحافظات الأربع تؤكد على الدور البارز للحكومة في مساعيها نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي للمواطنين، عبر توفير السكن الملائم لهم، مؤكداً أن الحكومة تركز على معايير جودة السكن واختيار أفضل المواقع لتنفيذ المشاريع الإسكانية، مع التركيز على أن تكون هذه المشاريع شاملة لكافة الخدمات والمرافق الأساسية. كما أشاد الوزير بالدعم الكبير الذي يحظى به الملف الإسكاني من قبل مجلس النواب، ولاسيما على صعيد اعتماد تخصيص ميزانية إضافية لتنفيذ المشاريع الإسكانية في الموازنة العامة للدولة، وهي الموازنة التي ستسهم بلا شك في تعزيز قدرة الوزارة على تنفيذ المشاريع والمبادرات المدرجة على الخطة الإسكانية وأكد وزير الإسكان أن الملف الإسكاني في البحرين ومنذ البدء في تفعيل الخطة الإسكانية عام 2012 له دور في تعزيز الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين، من خلال العوائد التي تحققها قطاعات المقاولات والاستشارات الهندسية ومواد البناء والمصارف التجارية وقطاعات التجزئة الموفرة للمستلزمات المنزلية من تجهيزات وأثاث وغيرها، وهي الأمور المرتبطة ببناء وتخصيص المشاريع الإسكانية للمستفيدين، فضلاً عن مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في توفير مشاريع السكن الاجتماعي للمواطنين. وأوضح باسم الحمر أن وزارة الإسكان قامت بدراسة مبدئية سعت من خلالها إلى تقدير مدى تأثير الإنفاقفي الملف الإسكاني خلال الفترة من 2012 2014على الاقتصاد الوطني للبحرين من خلال خلق قيمة مضاعفة في القطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك عبر عقود بناء الوحدات السكنية التي قامت بإبرامها مع شركات المقاولات وشركات التطوير العقاري، وفي هذا السياق هدفت الدراسة إلى قياس التأثير المترتب من المصروفات في القطاع الإسكاني على الاقتصاد الوطني من خلال قياس التأثير المضاعف لكل دينار يتم صرفه لبناء وتطوير الوحدات السكنية. وقد أشارت التقديرات إلى أنه مقابل كل دينار تم إنفاقه من قبل وزارة الإسكان خلال فترة الدراسة،يتضاعف المردود الافتراضي المضاعف على الاقتصاد المحلي إلى ما يقارب 1.72 دينار. وبتحليل الدراسة التي أعدتها وزارة الإسكان،فإن قيمة المناقصات التي تم إرساؤها خلال الفترة ذاتها والتي تضمنت بناء 5,934 وحدة سكنية، تقدر بـ 268 مليون دينار بحريني، ومن خلال الدورة الاقتصادية التي تشمل إسناد تلك المشاريع للشركات الاستشارية وتنفيذها من قبل شركات المقاولات المنفذة للوحدات المعنية واعمال البنية التحتية،فقد بلغ التدفق المالي على الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة ما يقارب 460 مليون دينار بحريني. وفند وزير الإسكان معادلة التدفق المالي على الاقتصاد الوطني من خلال المشاريع الإسكانية بالإشارة إلى أن الشركات الاستشارية والهندسية قد استطاعت أن تحقق عوائد خلال تلك الفترة تقدربـ 107 مليون دينار،فيما تقدر القيمة المضافة من جراء المشاريع الإسكانية في قطاع تنفيذ البنية التحتية 71 مليون دينار،بينما يقدر نصيب قطاع التمويل والخدمات المصرفية العقارية من القيمة المضافة 10 مليون دينار،بالإضافة إلى 5 مليون دينار كقيمة مضافة للشركات التي وفرت احتياجات المستفيدين من الوحداتا لسكنية لتأثيث وحداتهم،الأمر الذي يعكس مدى الارتفاع الكبير في النشاط العقاري،وتحول هذا القطاع إلى صناعة كبيرة ومؤثرة في اقتصاد البحرين. وتشير التوقعات أنه بحسب الدراسة على المشاريع الإسكانية المدرجة على خطة الوزارة، والتي تشمل بناء 40 ألف وحدة سكنية، فإنه من المتوقع أن تقوم الوزارة بإنفاق 1.8 مليار دينار بحريني من الميزانية العامة للدولة وحصتها من برنامج التنمية الخليجي، محققة بذلك عوائد على الاقتصاد الوطني تقدر بـ 3.1 مليار دينار. وأكد وزير الإسكان أن الاستمرار في دعم الملف الإسكاني بذات المنوال الحالي، سيسهم بلا شك في إثراء القطاعات الأخرى بمزيد من المكتسبات الاقتصادية التي تدر المزيد من العوائد على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الزيادة في الإنفاق على المشاريع الإسكانية سيعود بالنفع على الاقتصاد بالوجه العام وحلحلة الملف الإسكاني على الوجه الخاص، مردفاً أن الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة للقطاع الإسكاني بهذا المستوى المتنامي، يعزز من ثقة القطاع الخاص من مطورين عقاريين أو مؤسسات مالية أو شركات المقاولات في هذا الملف ومما سيؤدي بلا شك من جعل هذا الملف الاجتماعي صناعة اقتصادية كبرى.