تم تفتيش مقر الاتحاد الألماني لكرة القدم والمنازل الخاصة لبعض أعضائه في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، كجزء من تحقيق في التهرب الضريبي. وقال المدعي العام في فرانكفورت، أن حوالي 200 ضابط شاركوا في مداهمات في ولايات بافاريا ونورد راين فستفالن وهيس وساكسونيا وراينلاند بالاتينات الألمانية. وتحقق الشرطة في مزاعم بأن عائدات الإعلانات على أرض الملعب من المباريات في 2014 و2015، والتي شارك فيها المنتخب الألماني، تم الإعلان عنها بأنها أقل من قيمتها الفعلية.   وقالت المدعية العامة ناديا نيسين، في إشارة إلى الاتحاد الألماني لكرة القدم: "التحقيقات في التهرب الضريبي على الشركات والتجارة في قضايا خطيرة بشكل خاص، موجهة ضد ستة مسؤولين سابقين أو حاليين في الاتحاد الألماني لكرة القدم".  وأضافت: "إنهم متهمون بالإعلان بشكل خاطئ عن دخل مزيف من الإعلانات الخارجية من المباريات المحلية للمنتخب الألماني في عامي 2014 و2015 كدخل من إدارة الأصول". ويشتبه في أن الاتحاد الألماني، يتجنب دفع ضرائب تبلغ حوالي 4.7 مليون يورو (4.3 مليون جنيه إسترليني) لهذه الفترة، ولم يتم تسمية أي مشتبه بهم.  ولعبت ألمانيا سبع مباريات ودية في تلك الفترة بين عامي 2014 و2015، بالإضافة إلى مباريات خمسة في تصفيات بطولة أوروبا 2016 ضد بولندا وجمهورية ايرلندا واسكتلندا وجبل طارق وجورجيا.   وكان وولفجانج نيرسباخ، رئيساً للاتحاد في ذلك الوقت، واستقال في نوفمبر 2015، بسبب دوره في عملية تقديم العطاءات لكأس العالم 2006، مما أدى إلى قضية جنائية سويسرية تحقق في الاحتيال وغسل الأموال وسوء الإدارة الإجرامية والاختلاس فيما يتعلق بدفع 6.7 مليون يورو (6.1 مليون جنيه إسترليني) الفيفا عام 2005. وقالت ناديا نيسين، عن الاتهامات الأخيرة: "من التحقيقات السابقة، يبدو أن المتهم كان على علم بهذه المخالفات الضريبية، لكنه اختارها بوعي من أجل منح الاتحاد الألماني لكرة القدم ميزة ضريبية كبيرة". تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز كلمات دالة: الاتحاد الألماني لكرة القدم، تهرب ضريبي، الدوري الألماني لكرة القدم طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App