أكدت الدكتورة منال عوض، محافظة دمياط، في تصريح لها اليوم، أن مراكز التكنولوجيا بدمياط، قد استقبلت 41039 طلب تصالح، وسدد 38511 شخصا جدية التصالح بقيمة 262.6 مليون جنيه بنسبة 93.8 % من إجمالى الطلبات.وأوضحت، أنها قد سبق وأن أصدرت الكتاب رقم 20 لسنة 2020 والخاص باستئناف أعمال البناء للعقارات الصادر لها ترخيص بناء سابق على قرار الحظر ومازالت سارية بما لا يتجاوز عدد أربعة أدوار بشرط مطابقة المبنى على الطبيعة للاشتراطات البنائية والجراجات وخطوط التنظيم، ووفقا لتقرير اللجنة رقم 294 لسنة 2020.وأشارت إلى أنه فى حالة عدم مطابقة المبنى ومخالفة أعمال البناء التى تم تنفيذها طبقا لقرار اللجنة المشكلة بالقرار رقم 294 لسنة 2020 يتم إخطار صاحب الترخيص بتقديم طلب تصالح وإنهاء كافة الإجراءات بسداد قيمة التصالح وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وتقديم ما يفيد ذلك حتى يتم الموافقة على استكمال الأعمال بحد أقصى أربعة أدوار علوية لحين الإعلان عن الاشتراطات البنائية الجديدة.وأضافت محافظ دمياط، أن ملف تقنين أراضى الدولة يعد من أهم الملفات التى توليها المحافظة بأجهزتها المختلفة اهتمامًا بالغًا، للحفاظ على حقوق الشعب، مؤكدة أنه يتم التصدى بكل حزم حيال أية تعديات جديدة،كما تم تشكيل لجنة بالمحافظة لمتابعة الموقف الحالى الخاص بأعمال الفحص والمعاينة، وعرض شامل للحالات غير الصالحة للتقنين وغير المستوفاة للشروط، ومناقشة ما يلزم اتخاذه من إجراءات حيالهم وإصدار قرارات الإزالة لعدد من الحالات، بالإضافة إلى متابعة ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية بخصوص أعمال لجنتى المعاينة والتسعير.ونوهت الدكتورة منال عوض، إلى أنه تقرر تخفيض قيمة سعر المتر للتصالح فى بعض مخالفات البناء بنسب تتراوح من 30 إلى 50٪ بعدد من المناطق حسب الميزة النسبية بها مع مراعاة البعدى الإقتصادى والإجتماعى وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء. وتابعت ، أنه تم تحديد قيمة المقابل للتصالح بعد مراعاة كافة الأوضاع والذى جاء من أهمها البعد الإجتماعى، وذلك نظرًا لوجود مناطق شديدة التميز من الناحية الجغرافية ولكن تكون أوضاع قاطنيها بسيطة ولربما لم يستطيعوا تحمل دفع القيم الأولية للتصالح. اقرأ أيضا:جامعة دمياط: القوات المسلحة سجلت في صفحات التاريخ أيام فخر وعزة لكل المصريين