وجّهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، 3 رسائل لـ مؤسسات التمويل الدولية، خلال مشاركتها في القمة العالمية للبنية التحتية، حيث أشارت إلى ضرورة سرد قصص النجاح التنموية التي تتحقق في مصر خلال الفترة الحالية لاسيما الطفرة التي تحدث على مستوى مشروعات البنية التحتية.جاء ذلك خلال مشاركتها في القمة، التي يستضيفها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ضمن اجتماعاته السنوية، بجانب إيرك بيرجولف، كبير الاقتصاديين بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبييتا جافوريك، كبير الاقتصاديين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وثييري ديو، مؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة ميريديام، وماري لام فريندو، الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي للمنتدى العالمي للبنية التحتية، وفلاديسلاف كريكلي، وزير البنية التحتية الأوكراني، وأدار الجلسة ناديتا بارشاد، المدير العام لمجموعة البنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .اقرأ أيضا.. ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبروأكدت «المشاط»، على ضرورة قيام مؤسسات التمويل الدولية، بتوفير مزيد من التمويلات للبلدان لتطوير بنيتها التحتية في ظل الطلب المتنامي على هذه النوعية من التمويلات لتحقيق التعافي عقب جائحة كورونا، وتعزيز التنمية الاقتصادية، فضلا عن توفير الدعم الفني والمساندة المطلوبة لتحقيق التعافي الأخضر.وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر شرعت في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى في كافة القطاعات خلال السنوات الماضية، ستمكنها من تحقيق نمو اقتصادي بنحو 2% خلال العام الجاري، وفقًا لتوقعات البنك الأوروبي الذي أشار إلى أن مصر دولة العمليات الوحيدة التي ستحقق نموًا إيجابيًا رغم الآثار السلبية للجائحة، ويعمل بهذه المشروعات نحو مليوني مواطن و1000 شركة، مشيرة إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوقع استمرار النمو ليسجل 5% خلال العام المقبل وهو ما يعكس حجم الجهود الضخمة التي تمت على مستوى مشروعات البنية التحتية.وتابعت: استطاعت مصر تحقيق العديد من قصص النجاح في مجال البنية التحتية حيث تُنفذ مشروعات كبرى على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة، فضلا عن تنفيذ أكبر محطة طاقة شمسية في العالم بأسوان "مشروع بنبان" والذي يعتبر نموذجًا عمليًا للتعاون متعدد الأطراف والشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن مشروعات التعليم عن بعد التي طبقت مع البنك الدولي قبيل جائحة كوفيد، ومكنت الحكومة من استمرار العملية التعليمية خلال الجائحة، فضلا عن المشروعات التنموية في شبه جزيرة سيناء.وأشار إلى قيام وزارة التعاون الدولي، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، بتعزيز التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك عبر منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، ومطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة .وفي هذا الصدد أوضحت «المشاط» أن الوزارة قامت بتصنيف كافة المشروعات ضمن المحفظة الجارية والتي تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار، للتأكد من مطابقة كافة الاتفاقيات الموقعة مع شركاء التنمية لأهداف التنمية المستدامة، من خلال إعداد خارطة واضحة لكافة المشروعات.وتابعت: وفقًا لخارطة مطابقة التمويل التنموي للأهداف الأممية للتنمية المستدامة فإن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تخدم 14 هدفًا من هذه الأهداف، على رأسها الهدف السابع الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة حيث يستحوذ على 6.8 مليار دولار من إجمالي المحفظة، والهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية يستحوذ على 6.4 مليار دولار، بينما الهدف السادس المياه النظيفة والنظافة الصحية، تبلغ إجمالي الاتفاقيات الموقعة بشأنه 4.8 مليار دولار، والهدف الرابع التعليم الجيد، يستحوذ على 1.6 مليار دولار.بينما الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد تبلغ قيمة مشروعاته نحو 1.5 مليار دولار، والهدف الحادي عشر المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة، يستحوذ على 1.3 مليار دولار من إجمالي المحفظة .جدير بالذكر أن الاجتماع شارك فيه عدد من المؤسسات الدولية والبنوك متعددة الأطراف، بجانب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، هي البنك الدولي، بنك التنمية الأفريقي، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومرفقة البنية التحتية العالمية، وبنك التنمية الأمريكي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد.والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أحد أبرز شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، حيث تعتبر مصر عضوًا مؤسسًا في البنك، وأصبحت دولة عمليات مُحتملة في عام 2012، قبل أن تحصل على موافقة البنك لتصبح دولة عمليات كاملة في عام 2015، واستثمر البنك ما يتجاوز 6.5 مليار يورو في أكثر من 116 مشروعًا في مصر تغطي كافة القطاعات الاقتصادية، من أهمها البنية التحتية والتصنيع والخدمات والزراعة والبنوك وأسواق المال.