أكد مدير عام وزارة التجارة عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخالدي على حرص الوزارة على دعم قطاع الاعمال في المنطقة الشرقية، مشيرا الى التزام قطاع الاعمال بمواكبة تطوير الأداء والخدمات بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030. وأوضح الخالدي خلال لقاء الثلاثاء الشهري لقطاع الاعمال الذي نظمته غرفة الشرقية عن بعد مساء الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، واداره امين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، بان قطاع الاعمال في المنطقة الشرقية دائما ما يتجاوب بسرعه مع التحديثات المستمرة التي تعتمدها الوزارة ملبيا جميع المتطلبات لاسميا ونحن في مرحلة تتطلب الكثير من العمل والتعاون لتحديث وتطوير جوانب كثيرة ومتعددة مشيرا الى تبوء المملكة مكانة مميزة بين دول العالم وذلك بسبب النهضة الحديثة التي قامت بها القيادة الرشيدة حتى تسابق الدول في التطوير والتنمية. وتحدث الخالدي خلال اللقاء حول وكالة الاعمال التجارية التي تهدف الى تحقيق السياسات المرسومة الخاصة بالأعمال التجارية في المملكة وتطويرها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 بتعزيز مشاركات القطاع الخاص، ويندرج في ذلك التسجيل التجاري لكل الكيانات التجارية في المملكة ومتابعة حوكمتها والتزامها لحماية حقوق التجار والمساهمين والمستثمرين وفق أنظمة الدولة التجارية والسعي إلى تحفيز التجارة ومتابعة مهنية الغرف التجارية إضافة إلى تسجيل العلامات والوكالات التجارية والمهن الاستشارية. كما تهدف إلى تنمية التجارة الداخلية، بالإضافة الى زيادة فاعلية دور القطاع الخاص وتشجيعه على رفع الكفاءة الاقتصادية وتوسيع مجالات الأنشطة التجارية في الأسواق المحلية والعالمية. وعن الخدمات التطويرية لقطاع الاعمال بالمنطقة الشرقية قال الخالدي بانه تم تحويل معظم الخدمات الى خدمات الكترونية تكامليه تخدم العملاء دون الحاجة الى مراجعة فروع ومكاتب الوزارة لتقديم الخدمة ورقيا ومنها: اصدار الرقم الوطني الموحد، وتحديثه تزامنا مع اصدار او تعديل السجل التجاري للمنشأة حيث ان هذه الخدمة تقلص الوقت والجهد للعملاء ولا تحتاج الى زيارة وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية كما انها تسهل عملية فتح الملفات الكترونيا في مصلحة الزكاة والدخل والتأمينات الاجتماعية، وأيضا تسجيل المنشأة لدى الغرفة التجارية. ومن الخدمات التي تم تحويلها الى خدمات الكترونية قال الخالدي بانه بالإمكان اصدار شهادات المنشأ للصادرات الوطنية من المنتجات الصناعية والزراعية والحيوانية والثروات لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى ودول العالم وتسجيلها الكترونيا، وأيضا اعتماد الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية الموحد (ايزك 4)، بالإضافة الى دراسة طلبات الترخيص بإنشاء مكاتب للمهن الحرة الكترونيا بمختلف أنواعها الإدارية، والمالية، والاقتصادية، وتسجيلها ومتابعة ما يستجد عليها من تعديل أو تجديد أو شطب وتطور هذه المهن وتنفيذ أحكام الأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة بشأنها، لافتا الى التحول الالكتروني في خدمات وزارة التجارة يهدف الى تقليل مدة الانتظار للعملاء وكذلك وقت أداء الخدمة، وإمكانية اعداد تقارير يومية لمتابعة أداء العمل. وبين الخالدي بان الوزارة تؤكد على تعزيز العلاقة مع قطاع الاعمال من خلال زيارة الشركات والمؤسسات والمبادرة بأخذ مرئياتهم حول الخدمات المقدمة والعوائق والتحديات التي تواجههم والعمل على تذليلها.