حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، جلسة 17 أكتوبر الجاري لـ"نظر الشق العاجل"، في دعوى تسليم المقاول محمد علي. وتنظر المحكمة في الدعوى طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية. وذكرت الدعوى، أن "محمد علي هرب إلى أسبانيا، هربا من قضايا منها التهرب الضريبي". وأشارت الدعوى إلى أن محمد علي "قام خلال عام 2019 ببث فيديوهات تحريضية ضد الشعب، فضلا على بث روح الكراهية بين أبناء الشعب الواحد وسب وقذف المسؤولين والوزراء"، حسبما ورد في نص الدعوى. المصدر: الأهرامتابعوا RT على