أعدت مصر العدة لحفل كبير يقام غدا بمناسبة افتتاح مشروع شق فرع جديد من قناة السويس وسط تغطية إعلامية صاخبة من ناحية وجدل حول مدى جدواها من ناحية أخرى. مشروع قناة السويس الجديدة أطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في السادس من أغسطس آب العام الماضي مطالبا الجهات المختصة بإتمامه في عام واحد. ويتضمن المشروع حفر مجرى ملاحي مواز لقناة السويس بطول 35 كيلومترا وبعرض 317 مترا وبعمق 24 مترا ليسمح بعبور سفن بغاطس يصل إلى 66 قدما. ويقع المجرى الملاحي الجديد من الكيلو 60 إلى الكيلو 95 من القناة القديمة. كما يتضمن توسيع وتعميق تفريعة البحيرات الكبرى بطول حوالي 27 كيلومترا وتفريعة البلاح بطول نحو عشرة كيلومترات ليصل إجمالي طول مشروع القناة الجديدة إلى 72 كيلومترا. ويسهب المسؤولون ووسائل الإعلام في التحدث عن مزايا المشروع. وقال رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش إن المجرى الملاحي الجديد يتيح مرور السفن في القناة من الاتجاهين مما يقلل زمن عبور القناة من 22 ساعة حاليا إلى 11 ساعة تقريبا ويجعلها أسرع قناة في العالم. وتقول مصر إن القناة الجديدة ستكون نواة منطقة استثمار عربي وأجنبي في مجالات بناء وصيانة السفن وتخزين البضائع والصناعات المختلفة. وتقدر الاستثمارات المستهدفة لهيئة قناة السويس ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي بحوالي 32.056 مليار جنيه موزعة على التالي: لكن البعض يشكك في جدوى المشروع ويرى أن لا طائل منه للبلاد ولو في المستقبل القريب على الأقل. وقال أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية في القاهرة أحمد الكمالي إن التوقعات مجرد أمنيات. واضاف لم تتم دراسة جدوى- أو لم نعرف بذلك- لتقييم جدوى المشروع. اما وليام جاكسون من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس فيعتبر إنه لكي يحقق المشروع الإيرادات المستهدفة يجب أن تزيد حركة التجارة العالمية بنسبة 9% سنويا حتى 2023 بينما لا تزيد التقديرات لمتوسط النمو لحركة التجارة العالمية خلال السنوات الأربع المقبلة على 3%. ومنذ 2011 لم تحقق قناة السويس زيادة في الإيرادات توازي النمو في حركة التجارة العالمية. فيما يرى مايكل فرودل من مؤسسة سي ليفل غلوبال ريسكس للاستشارات ومقرها الولايات المتحدة إن قناة السويس ربما تواجه خطرا آخر من توسعة لقناة بنما يتوقع أن تكتمل في 2016 إذ قد تؤدي لاجتذاب حركة المرور من الطريق بين آسيا وأمريكا الشمالية. اكبر مصدر للعملات الصعبة قناة السويس هي أكبر مصدر لدخل مصر بالعملة الصعبة إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات العاملين في الخارج.    وكانت القناة الأم قد افتتحت عام 1869 ويبلغ طولها نحو 160 كيلومترا وهي أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا إذ تختصر 15 يوما من زمن الرحلة في المتوسط. وتكلفت القناة الجديدة ثمانية مليارات دولار تم جمعها بالعملة المحلية من المصريين من خلال طرح شهادات استثمار بفائدة 12% لمدة خمس سنوات. ويقر متخصصون بأن لمشروع القناة الجديد أسبابا سياسية ربما كانت أكبر من أسبابه الاقتصادية. وقال الكمالي إنه لو أن هناك أي فوائد سريعة للتوسعة فقد تكون سياسية وليست اقتصادية. وأضاف مشيرا للتقلبات التي عاشتها مصر منذ 2011 حيث أطيح برئيسين من الحكم ستوحد (القناة) الشعب حول مشروع قومي يمكن للناس الالتفاف حوله. ورغم الوفر الذي ستحققه التوسعة الجديدة لقناة السويس في تكاليف الوقود للسفن الأكبر حجما فإن شركة ميرسك لاين للخطوط الملاحية وهي أكبر عملاء قناة السويس لن تزيد عدد سفنها العابرة للقناة خلال العام الحالي، وهو رأي تشاركه مجموعة CMA CGM الفرنسية وهي ثالث أكبر مجموعة سفن في العالم والتي تسير في القناة سفينتين تقريبا كل يوم حيث علق نائب رئيسها نيكولاس سارتيني بالقول إن القناة الجديدة لن تغير الكثير بين عشية وضحاها. وأضاف أن مصر تستثمر على المدى البعيد لتصبح لديها قناة أكبر قادرة على استيعاب العدد المتزايد من السفن الأكبر حجما. وتزينت الميادين الرئيسية بوسط القاهرة مثل ميدان التحرير بأعلام مصر ورايات قناة السويس كما تراصت الأعلام في منطقة كورنيش النيل. وعلقت أعلام ولافتات ضخمة على المباني الحكومية وفنادق وسط القاهرة.