حوار: محمد ياسين كشف المستشار جمال الجابري رئيس المحكمة العمالية في محاكم دبي، عن اعتماد الملف الذكي بنسبة 100% منذ بداية الربع الأول من العام الجاري، مؤكداً أن المحكمة العمالية تمكنت خلال جائحة كورونا من تسريع وتيرة اعتماد الملف الذكي تماشياً مع استراتيجية حكومة دبي التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لتحويل كل المعاملات الحكومية الداخلية والخارجية مع المتعاملين بلا ورق 2021، وقد ساهم الملف الذكي في تسيير عملية التقاضي عن بعد التي اعتمدتها محاكم دبي.وأوضح في حوار خاص مع «الخليج» في مبنى المحكمة العمالية الجديد، أن عدد الدعاوى المقيدة منذ بداية العام الجاري حتى منتصف شهر سبتمبربلغ 10 آلاف و646 دعوى وتم الفصل في 9574 قضية، في حين نظرت المحكمة العمالية العام الماضي في 15 ألفاً و390 دعوى.طالب المستشار جمال الجابري، أن يتم النظر بشأن تعديل بعض مواد قانون العمل المعمول به منذ عام 1980 ليواكب التطورات المتسارعة، على الرغم من التعديلات التي طالت اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الأخيرة، ومن ضمنها رفع قيمة نصاب الاستئناف إلى 50 ألف درهم، بدلاً من 20 ألف درهم للقضايا العمالية، وقد عملت المحكمة العمالية على تخصيص 6 دوائر جزئية لنظر في الدعاوى التي تقل فيها قيمة المطالبة عن 50 ألف درهم، و10 دوائر جزئية لدعاوى التي تزيد قيمة المطالبة عن 50 ألف درهم حتى 10 ملايين، ودائرة واحدة كلية للنظر في الدعاوى التي تزيد على 10 ملايين درهم.حدثنا عن الإمكانات الجديدة بالمبنى وأهميتها لطرفي العلاقة العمالية؟- يظهر المبنى الجديد للمحكمة العمالية حرص واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتلك الفئة، حيث سخّرت محاكم دبي كل الإمكانات التقنية لراحة المتعاملين، كما يتميز المبنى بوجود المحكمة العمالية والتنفيذ في مكان واحد للتيسير على فئة العمال وأصحاب الشركات، كما يلبي المبنى تطلعات المتعاملين، والعاملين من هيئة القضائية، والإدارية.ويعتمد المبنى الجديد للمحكمة على قاعات مزودة بكل الإمكانات الذكية التي تيسير الأمر للقضاةن حيث يتم استخدمها في التقاضي عن بعد، أو بالحضور المباشر، كما يتميز المبنى الجديد للمحكمة باستخدامه أنظمة إنارة ذكية تعتمد على الطاقة الشمسية، فضلاً عن تجهيزه ليناسب توجه حكومة دبي في التحول الذكي. توفير مواصلات * هل يشكل موقع المحكمة الجديد صعوبة في وصول المتعامين إليه؟ لا يمثل الموقع الحالي صعوبة، حيث إن جميع إجراءات التقاضي ومتابعة القضايا في الوقت الحاضر تحولت إلى خدمات ذكية وإلكترونية، ويبقى عدد بسيط جداً من المراجعين لمبنى المحكمة، وعلى الرغم من عدد المراجعين القليل، إلا أن هناك خطاباً من محاكم دبي إلى هيئة الطرق والمواصلات لتوفير محطة للحافلات بموقع المحكمة للتيسير على المراجعين. مبادرات * ما المبادرات التي نفذتها المحكمة للتسهيل على المتعاملين خلال فترة جائحة «كورونا»؟ - نفذنا عدداً من المبادرات من ضمنها التقاضي عن بعد واعتماد الملف الذكي بشكل كامل، فضلاً عن استمرار كل إجراءات المحكمة العمالية والخاصة بتسجيل القضايا، والبت فيها عن بعد خلال فترة التعقيم الوطني وأزمة كورونا. إنجازات * من المعروف أن دولة الإمارات تصنع من الأزمات فرصاً. كيف انعكست الأزمة الحالية على عملكم؟ - دولة الإمارات سباقة، وتعمل وفق خطط مدروسة ورغم الأزمة العالمية لجائحة كورونا، وما صاحبها من تحديات، إلا أن حكومة دبي حولت التحديات لفرص ولم تتوقف عجلة التنمية، بل على العكس زادت وتيرتها، فتم إنجاز التحول الرقمي خلال تلك الفترة، واعتمدت المحكمة العمالية على الملف الذكي بشكل كامل من الابتدائي إلى التمييز قبل الموعد المستهدف خلال 2021 ليتماشى مع استراتيجية دبي اللاورقية التي دشنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والقاضية بتحويل كل المعاملات إلى لا ورقية. مستهدفون * كم عدد القضايا المسجلة بالمحكمة العمالية خلال الفترة الماضية من العام الجاري؟ وما نسبة إنجازها مقارنة بالعام الماضي؟ - بلغ عدد القضايا المسجلة منذ بداية العام الجاري، وحتى منتصف شهر سبتمبر 10 آلاف و646 دعوى قضائية، وتم الفصل في 9574 دعوى، مقارنة ب15 ألفاً و390 دعوى العام الماضي تم الفصل في 93% منها في العام نفسه، ولدينا مستهدف بعدم تأجيل القضايا للعام التالي وتكون نسبة الفصل في القضايا 100%. تقاض عن بعد * تم تدشين التقاضي عن بعد العام الماضي فكم عدد القضايا التي تم نظرها والفصل فيها عن بعد؟ - تمكنت المحكمة العمالية من الفصل في 11 ألفاً و173 قضية عن بعد، وأسهم هذا النظام في تسهيل الأمور على المتعاملين خلال تلك الفترة، وأظهر رضا كل الأطراف، فحكومتنا الرشيدة، سباقة، ولها نظرة استشرافية وخطط تم تطبيقها قبل جائحة كورونا، وكان لها عظيم الشأن في شتى المجالات والقطاعات. 17 دائرة قضائية * هل وصلتم للمستهدف في الفصل في القضايا العمالية؟ - نعم وصلنا إلى المستهدف خلال العام الماضي، ونسعى لاستكمال مسيرة التميز وسرعة الفصل في القضايا العمالية، وعدم ترحيل الدعوى للعام التالي، حيث إن القضايا العمالية من التي أولتها القيادة جل الاهتمام نظراً لطبيعة وضع العامل وننظر بشكل مستمر لتسريع وتيرة الفصل في تلك القضايا من خلال 17 دائرة قضائية. الذكاء الاصطناعي * أعلنتم في وقت سابق عن قرب توظيف الذكاء الاصطناعي في الفصل في القضايا العمالية، هل تم بالفعل؟ - تم اعتماد الملف الذكي، وهو جزء من منظومة توظيف الذكاء الاصطناعي في الفصل في القضايا، ونعمل في الوقت الحالي على تطوير برنامج يصدر الأحكام من دون تدخل القضاة وفق معطيات القضايا خاصة القضايا العمالية التي لا تحتاج إلى خبير. تعديلات * حدثنا عن أهم التعديلات في اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات الذي دشن شهر مايو الماضي؟ - رفع قيمة نصاب الاستئناف إلى 50 ألف درهم، بدلاً من 20 ألف درهم للقضايا العمالية، ورفع النصاب في الدوائر الكلية إلى ما يزيد على 10 ملايين، وتعديلات في إجراءات الإعلان الأخرى. مواقف طريفة مع تفعيل التقاضي عن بعد ظهر تحد جديد تجلى في عدم تقيد أطراف الدعوى العمالية بالتقاليد القضائية المتعارف عليها في الحضور أمام المحكمة مثل الحضور بزي مناسب لحضور الجلسات، ففي حادثة غريبة حضر عامل جلسة مرتدياً ملابسه الداخلية، وأحدهم شارك في الجلسة خلال قيادته مركبته، وآخر يمشي في الطرقات.وهنا نؤكد أهمية التزام كل الأطراف خلال انعقاد الجلسات الالتزام بالتقاليد القضائية المتعارف عليها في الحضور، مثل الحضور بالزي والمكان المناسبين لحضور الجلسات.