كلّف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مستشاره الأقرب، بشر الخصاونة، تشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة عمر الرزاز التي قدَّمَت استقالتها، السبت الماضي. وتردد اسم الخصاونة لتشكيل الحكومة إلى جانب أسماء من النخب السياسة. وعمل رئيس الوزراء المكلف في مواقع دبلوماسية عدة قبل أن يستقر على رأس السلطة التنفيذية؛ فقد عمل سفيراً للأردن في العاصمتين المصرية والفرنسية، ووزيراً للشؤون القانونية ووزيراً للشؤون الخارجية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق هاني الملقي.وفي كتاب التكليف الملكي للخصاونة، وصف الملك عبد الله الثاني مرحلة تشكيل هذه الحكومة بأنها تأتي ضمن «ظرف استثنائي يتمثل في جائحة (كورونا) وتداعياتها». وطلب من الحكومة الجديدة «الاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات والتدابير المدروسة في التعامل مع جائحة «كورونا» بشكل يوازن بين الاعتبارات الصحية، وتشغيل القطاعات الاقتصادية، والحفاظ على أرزاق المواطنين».وبتكليف الخصاونة، تنتهي مرحلة تصريف الأعمال لحكومة عمر الرزاز التي استقالت، مساء السبت الماضي، بعد مضي نحو سنتين وثلاثة أشهر على تشكيلها، في يونيو (حزيران) 2018. وتراجعت شعبية الرزاز بفعل الارتباك في القرارات خلال أزمة «كورونا».وكان مرسوم ملكي أردني صدر، الأحد قبل الماضي، قضى بحل مجلس النواب الثامن عشر، مع انتهاء مدته الدستورية، تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعد أن شهدت الساحة الأردنية جدلاً واسعاً خلال الأسابيع الماضية، أمام عدم حسم المواقيت الدستورية لرحيل الحكومة ومجلس النواب، بسبب تداعيات انتشار «كورونا».ويفصل الحكومة الجديدة عن تقدمها لطلب الثقة من مجلس النواب الجديد نحو 35 يوماً، إذا جرت الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، فيما أبدت أوساط محلية تخوفها من تأجيل موعد الاقتراع بسبب ارتفاع المعدل اليومي للإصابات والوفيات في المملكة. وأمام ذلك، لا تستطيع الهيئة المستقلة للانتخابات تأجيل يوم الاقتراع إلى أبعد من الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) المقبل، وهي المدة المحددة دستورياً بأربعة شهور لغياب مجلس النواب، على أن تُعلن النتائج بشكل نهائي في السابع والعشرين من الشهر نفسه.