الرباط- توصل طرفا النزاع الليبي في ختام جولة ثانية من الحوار في مدينة بوزنيقة المغربية إلى تفاهمات شاملة بشأن المؤسّسات السيادية، مشدّدين على وجوب أن تقرّ هذه التفاهمات المؤسسات الدستورية في ليبيا "للمضيّ قدماً في إجراءات تجديد هياكل المؤسسات السيادية". ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء ليل الثلاثاء بيانا ختاميا صدر عن جولة المفاوضات جاء فيه أن "إنجازات جولات الحوار بالمملكة المغربية بين وفدي المجلسين، تشكل رصيدا يمكن البناء عليه للخروج بالبلاد إلى الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام". وقال وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في بيان في ختام هذه الجولة التفاوضية التي انطلقت الجمعة في مدينة بوزنيقة جنوب الرباط إنّ المفاوضات "توجّت بالتوصّل إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية، المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي" المبرم بالصخيرات المغربية في 2015. وأوضح البيان أنّ "وفدي الحوار يضعان محضر التوافقات التي تمّ التوصّل إليها في الجولتين الأولى والثانية رهن إشارة مؤسّستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، للمضيّ قدماً في إجراءات تجديد هياكل المؤسسات السيادية". وأكد وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن التوافقات التي توصل لها وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين في ختام الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي ببوزنيقة، هي توافقات "حاسمة" في اتجاه اختيار شاغلي المناصب السيادية وفقا لما تنص عليه المادة 15 من اتفاق الصخيرات. وقال بوريطة في كلمة خلال ندوة صحفية، إن هذه التوافقات تم تضمينها في محضر سيتم رفعه إلى رئيسي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، منوها بالروح الإيجابية التي سادت جلسات الحوار الذي يتوفر على كل مقومات النجاح. وقال يوسف العقوري عضو مجلس النواب قبل تلاوة البيان الختامي أنّ التوافقات التي تمّ التوصّل إليها "تم تدوينها في محاضر سوف نعود بها إلى مجالسنا من أجل قول الكلمة الأخيرة"، معرباً عن تمنياته بأن "تتوّج هذه الجهود بموافقة المجلسين وأن ننهي بذلك الانقسام المؤسّساتي الموجود". وأكد البيان عزم الطرفين على "الاستمرار في لقاءاتهما التشاورية بالمملكة المغربية لتنسيق عمل المؤسسات السياسية والتنفيذية والرقابية بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية". وكانت الجولة الأولى من مباحثات بوزنيقة جرت مطلع سبتمبر بمبادرة من المملكة المغربية التي استضافت في الصخيرات في العام 2015 محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة توصّل خلالها طرفا النزاع إلى اتّفاق سياسي تشكّلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني. واعتبر البيان أنّ ما تمّ التوصّل إليه خلال جولتي الحوار في بوزنيقة "يشكّل رصيداً يمكن البناء عليه للخروج بالبلاد إلى الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي"، لافتاً إلى أنّ العملية السياسية في ليبيا "ما زالت تنتظر دعماً واضحاً وحقيقياً من المجتمع الدولي". وأعلن الطرفان بشكل مفاجئ في أغسطس الماضي وقفاً لإطلاق النار. وفي مطلع سبتمبر، مهّدت مشاورات بين الليبيين في مونترو بسويسرا الطريق أمام تسجيل تقدّم جديد من خلال التوصّل إلى اتفاق بشأن تنظيم انتخابات في غضون 18 شهراً. كما بدأت المفاوضات في مصر بين ممثلين عسكريين من الطرفين نهاية سبتمبر بتمهيد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار. وقالت القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز الإثنين إنّ الأمم المتّحدة تُعدّ الآن "لسلسلة من الاجتماعات والمشاورات" لتسهيل استئناف المحادثات بهدف التوصّل إلى "اتفاق سياسي شامل".