أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم (الأربعاء) تقريرا جديدا حول التعافي الاقتصادي للعراق من (كوفيد -19)، يوصي بتوسيع الدعم للفئات الضعيفة، وزيادة الإيرادات للبرامج الحكومية الرئيسية، وتطوير القطاع الخاص غير النفطي. وذكر بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) أن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حدد عددا من توصيات السياسة العامة التي تستجيب للتحديات مع ضمان استمرار التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة. ونقل البيان عن الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق زينة علي أحمد قولها "رغم أن الظروف المالية وأوضاع الاقتصاد في العراق كانت إيجابية إلى حد كبير في السنوات القليلة الماضية، إلا أن أزمتين كبيرتين قد أخرتا أحراز التقدم، وهما أزمة النفط وجائحة كورونا". وأضافت "أن ذلك ترك آثارا كبيرة على السكان، لا سيما في مجال الدخل والوظائف والفقر، مع احتمال حقيقي بارتفاع نسب اللامساواة بشكل كبير، وعلى سبيل المثال، كشف التقرير أن موظفي القطاع الخاص في العراق أكثر عرضة لمخاطر الفقر من العاملين في القطاع العام، لا سيما ذوي الدخل المتدني والعاملين في القطاع غير المنظم، وكذلك الأسر التي تعيلها نساء". وأوصى التقرير، الحكومة العراقية باتباع نقطتين وهما "الحاجة إلى التحديد السريع لخيارات التمويل الإضافية، وتجنب التعديل النقدي غير المخطط له، وتحسين جودة الإنفاق العام واستهدافه، وثانيهما، دعم اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي للنمو وتقليل الاعتماد على النفط، مع الاستمرار في توفير فرص العمل لعدد كبير من الأسر الأكثر ضعفا وذات الدخل المنخفض من خلال توسيع برامج المساعدة الاجتماعية". وتابعت زينة أحمد " أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاءه مستعدون لدعم حكومة العراق في تنفيذ هذه التدابير، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان حماية الأشخاص الأكثر احتياجا". ويواجه العراق مصاعب اقتصادية شديدة ، حيث يعتمد اقتصاده بنسة 95 بالمائة على عائدات بيع النفط الخام، فيما تراجعت أسعار النفط في أسواق النفط العالمية وسط الركود العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا. وحسب آخر أحصائية أعلنتها وزارة الصحة العراقية اليوم فقد بلغ عدد المصابين بـ (كوفيد-19) 391044 مصابا، وبذلك يحتل العراق المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية والمرتبة الثانية بعد إيران على مستوى المنطقة.