استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) مشروعها في أعمال إعادة تأهيل مباني هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (المقر الرئيسي لهيئة الرقابة والتحقيق سابقاً) بالرياض. هذا المشروع سيجعل مباني الهيئة أفضل أداءً وأعلى كفاءة وبأحدث التقنيات، ومن المتوقع أن تحقق (ترشيد) وفراً بأكثر من 1.4 مليون كيلو واط ساعة، أي يعادل 44% من إجمالي الاستهلاك العام الحالي. وعن تفاصيل المشروع؛ ذكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ترشيد وليد بن عبدالله الغريري، بأن الشركة قد قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية بداية المشروع، حيث تبين لها أهمية إعادة تأهيل أنظمة التكييف، وأيضاً تطوير الأنظمة الكهربائية وجعلها أكثر كفاءة وقدرة على التعامل مع حركة الموظفين والزوّار داخل المبنى بأفضل التقنيات المستخدمة حالياً. وقد قامت ترشيد بتحديد 5 معايير لرفع كفاءة الطاقة داخل المباني الخاصة بمقر الهيئة في الملز، الذي يقع على مساحة إجمالية قدرها 12,000 متر مربع. ومن أبرز المعايير التي تم العمل عليها استبدال وحدتين من أصل 4 وحدات تبريد (Chillers) إضافة الى استبدال 4 مضخات مياه تبريد من أصل 6. كما قامت ترشيد بتركيب أجهزة الثرموستات الذكية للتحكم بتنظيم وحدات مناولة الهواء (AHU)، وتنظيم أجهزة التكييف والوحدات المساندة لها. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة التوفير الحاصلة من هذا المشروع تحديداً تساوي تفادي 913 طن متري من انبعاثات الكربون الضارة سنوياً، وهو ما يعادل الأثر البيئي لزراعة أكثر من 15,000 شتلة. يُذكر بأن الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) تسعى إلى خدمة الاستدامة الدائمة من خلال تطبيق أفضل الممارسات في استخدامات الطاقة الكهربائية، والخفض من استهلاكها، بالشراكة والتمكين مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى دورها الرئيس في تطوير قطاع خدمات كفاءة الطاقة، حيث ارتفع عدد الشركات المرخصة في القطاع من 4 شركات في عام 2017 إلى أكثر من 45 شركة مع نهاية عام 2019، كما ارتفع التوظيف في هذا القطاع منذ تأسيسها في 2017 حتى نهاية 2019 بأكثر من 1,200 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.