توقعت الامم المتحدة ان ينخفض الناتج المحلي الاجمالي للعراق بنسبة 10 في المائة تقريبا في عام 2020 مع بلوغ العجز المالي الى مستوى غير مسبوق يقارب ال30 في المائة من اجمالي الناتج المحلي في العام الحالي. وقال المتحدث باسم الامين العام ستيفان دوجاريك خلال الايجاز الصحفي اليوم "ان برنامج الامم المتحدة الانمائي يوصي بتوسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي للفئات الضعيفة وزيادة توليد الإيرادات لتمويل البرامج الحكومية الرئيسية وتخصيص المزيد من الموارد لتطوير القطاع الخاص". واضاف ان البرنامج يشير الى انه على الرغم من أن ظروف الاقتصاد الكلي والمالية في العراق كانت إيجابية بشكل عام في السنوات القليلة الماضية فان صدمتين رئيسيتين أعاقتا هذا التقدم وهما ازمة النفط وجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19). وبين التقرير ان موظفي القطاع الخاص في العراق أكثر عرضة لمخاطر الفقر من العاملين في القطاع العام لا سيما اصحاب الدخل المتدني والعاملين في القطاع غير المنظم وكذلك الأسر التي تعيلها نساء. وأوصى التقرير بضرورة تحديد خيارات تمويل إضافية على وجه السرعة وتجنب إجراء إصلاحات نقدية غير مدروسة وتحسين جودة الإنفاق العام واستهدافه. كما أوصى التقرير بدعم القطاع الخاص غير النفطي في تحقيق النمو وتقليل الاعتماد على النفط مع الاستمرار في توفير فرص العمل لعدد كبير من الأسر الأكثر ضعفا وذات الدخل المحدود من خلال توسيع نطاق برامج المساعدة الاجتماعية.