أكد المدير العام بالوكالة للهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي أن تنفيذ القرار الخاص بفرض زيادة على بدلات التخصيص للقسائم الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية، يعود لمجلس الوزراء، مشيرا إلى تاريخ مفترض تم تداوله بأن يكون بدء التطبيق الفعلي للقرار اعتبارا من 1 أبريل المقبل. وأوضح تقي في تصريحات خاصة لـ «الراي» أن الزيادة المشار إليها تشمل أكثر من فئة مثل القسائم الصناعية والحرفية والخدمية، ومن ينطبق عليها الشروط، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء وافق على مبدأ الزيادة بانتظار إعداد دراسة شاملة في هذا الشأن. وأضاف أنه سيتم إعداد قوائم بتلك القسائم حسب عددها في كل قطاع وطبيعة النشاط، مبينا أن زيادة القيمة الإيجارية للقسائم الصناعية ستكون بمبلغ 200 فلس للمتر المربع الواحد بشكل تدريجي على مدى أربع سنوات من تاريخ تطبيق القرار، في حين أن زيادة السعر على متر الأرض في القطاع الخدمي سترتفع من 2.4 دينار للمتر حالياً، إلى ما بين 7 - 9 دنانير، مع الإشارة إلى تفاوت السعر حسب الموقع. وردا على سؤال عن موعد بدء تنفيذ القرار، أفاد عبدالكريم تقي بأن مجلس الوزراء وافق على مبدأ الزيادة والقيم المحددة لكل قطاع، دون تعيين موعد محدد للتطبيق، مبيناً أن التنفيذ سيكون على دفعة واحدة، مؤكداً أنه سيتم وضع لوائح داخلية للتطبيق وتحديد الفئات التي سينطبق عليها القرار، على أن يتم الإعلان عنها لاحقاً. الخرافي من جهته، اعتبر رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين علي الخرافي، أن قرار رفع القيمة الإيجارية للقسائم الصناعية، سيزيد من هموم الصناعة المحلية ويحملها تكاليف مالية جديدة لا داع لها. وأشار الخرافي في بيان صحافي إلى اجتهادات الاتحاد من خلال تأجيل رفع رسوم إيجار القسائم الصناعية كمشروع كانت تدرسه الحكومة منذ أكثر من عام ولم يقف إلى جانب الزيادة، إلا أن الأوضاع المالية الصعبة التي تشهدها الدولة حالياً ساهمت بتسريع القرارات. وأوضح أن القطاع الصناعي في الكويت بات يعاني من كل الاتجاهات، إذ مازالت الهيئة العامة للبيئة تفرض رسوماً للإفراج الجمركي على المواد الكيماوية التي تستوردها المصانع من الخارج (80 ديناراً على كل حاوية)، إضافة إلى عدم توزيع الأراضي الصناعية التي تحتاجها المصانع للتوسع والنمو، ناهيك عن عدم اعتماد الاشتراطات الخاصة في سكن العمال داخل المصانع، ما يحمل الأخيرة تكاليف مالية باهظة. وأضاف أن الرسوم التي تفرضها الدولة على القطاع الصناعي تبدو وكأنها رسالة واضحة على عدم رغبتها في الالتفات الى هذا القطاع، متسائلاً هل لأن السبب هو عدم وجود غطاء للقطاع الصناعي، أو لأنه الحلقة الأضعف؟. واستغرب توجه الدولة في بدء فرض الرسوم والقيود المالية على القطاع الصناعي قبل أي قطاع لتغطية العجز المالي الحاصل نتيجة انخفاض سعر النفط، موضحاً أنه كان من الأجدى معالجة الترهل الإداري أولاً وإقناع الصناعيين بجدوى رفع تلك الرسوم وأوجه صرفها. ولفت إلى أن حصة القطاع الصناعي من المشاريع التنموية التي وعدت بها الحكومة مازالت ضئيلة جداً، مقارنة بالحجم الإجمالي للأعمال.