تحضر الحكومة الفرنسية قانونا، سيعزز ترسانتها التشريعية "لدعم العلمانية وأسس الجمهورية"، يعاقب بموجبه الأطباء الذين يمنحون شهادات العذرية للفتيات المقبلات على الزواج بالسجن عاما واحدا وغرامة قيمتها 15 ألف يورو. ويأتي هذا المشروع ضمن مشروع شامل مثير للجدل، عنونه الرئيس إيمانويل ماكرون بـ"النزعة الانفصالية" قبل أن يعدله وزيره في الداخلية، ليحمل مشروع "دعم العلمانية وأسس الجمهورية".