أبرمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للنقل، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وشركة عمل المستقبل، مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج دعم العمل الحر للسعوديين والسعوديات العاملين في نشاط توجيه المركبات عن طريق التطبيقات الذكية، بهدف رفع نسبة التوطين في الأنشطة الاقتصادية الحيوية وإيجاد فرص عمل مستدامة وفق أنماط العمل الجديدة، والتوسع في دعم وتأهيل القوى العاملة الوطنية ومشاركتها في سوق العمل. يأتي ذلك تماشيًا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ووزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر. وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم اليوم في مدينة الرياض، ووقع مذكرة التفاهم كل من رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح بصفتها الجهة المنظمة والمرخصة لتطبيقات توجيه المركبات، ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني، والرئيس التنفيذي لشركة عمل المستقبل المهندس بندر بن عبدالله المحمدي. ووفقًا لمذكرة التفاهم، سيعمل أطراف الشراكة على دعم السعوديين والسعوديات العاملين في نشاط توجيه المركبات عن طريق التطبيقات الذكية (النقل الموجه)، ورفع كفاءة النشاط، وتفعيل أنماط وأساليب العمل المختلفة ومنها العمل الحر. وبموجب المذكرة ستعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على إتاحة تسجيل العامل الحر في النشاط كقائد مركبة نقل موجه في بوابة العمل الحر وإصدار وثيقة العمل الحر له، وكذلك المتابعة والإشراف على سير برنامج الدعم ومراجعة التقارير الدورية الخاصة بالبرنامج. وسيقدم صندوق تنمية الموارد البشرية دعمًا شهريًا للمستفيدين والمستفيدات من البرنامج، يصل إلى 2400 ريال شهريًا ولمدة تصل إلى 24 شهرًا ميلاديًا من تاريخ إطلاق البرنامج، كما سيقدم الصندوق دعمًا تحفيزيًا مقداره 3000 ريال كل ستة أشهر للمستفيد المستمر في تحقيقه متطلبات الأداء المطلوبة. وبموجب المذكرة؛ ستعمل الوزارة والصندوق بالتنسيق المشترك وتكامل الجهود، مع الأطراف الأخرى ذات العلاقة، وهي الهيئة العامة للنقل والمعنية بتنظيم وإصدار تراخيص نشاط توجيه المركبات، وشركة عمل المستقبل المعنية بإدارة الربط الإلكتروني وتشغيل البرنامج تقنيًا من خلال منصة العمل الحر. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم، انطلاقًا من تكامل الجهود وتضافرها بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز التوطين ودعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص والتوسع في استهداف أنماط العمل الأخرى ومنها العمل الحر، إضافة إلى إيجاد ووضع برامج للتوطين القطاعي لعدد من الأنشطة الاقتصادية.