أكدت المملكة التزامها بالتعاون الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز الممارسات الجيدة بشأن استعادة الأصول المالية.جاء ذلك في كلمتها خلال المناقشة العامة لبند «المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي (17)» ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية (الثانية) في الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ألقتها افتراضياً عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير ثالث ريم بنت فهد العمير أمس وجددت التأكيد على أن برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 تساهم في تعزيز الشفافية وتطوير السياسات والإجراءات وسد الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها الفساد.وأفادت بأنه من خلال رئاستها لمجموعة دول العشرين لهذا العام، تمكنت المملكة من العمل على توحيد وتنسيق الجهود عالمياً، حيث بادرت بعقد قمة استثنائية للاستجابة العالمية لآثار الجائحة. كما قدمت مبلغ (500) مليون دولار لدعم الجهود الدولية لمكافحة الوباء، ومبلغ (100) مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية. وأشارت إلى اتخاذ عدة خطوات لتعزيز وضعها المالي، حيث سعت إلى تطوير نهج إدارة الديون، والوصول إلى الأسواق الدوليـــة، وزيادة القدرة على الاقتراض دون تأثيرات سلبية على السـيولة المحلية.< Previous PageNext Page >