نظرت دائرة الجنايات في محكمة الشارقة الشرعية، أخيراً، قضية متهماً فيها أربعة أشخاص، بينهم فتاتان (من جنسية دولة آسيوية) بتهم راوحت بين الاتجار في البشر وممارسة الدعارة. وحسب أوراق القضية، فإن معلومات من مصدر موثوق به وردت إلى شرطة الشارقة بأن شخصين من الجنسية البنغالية، صادر بحقهما تعميم هروب من كفيليهما، استقطبا فتاتين (إحداهما إقامتها في الدولة ملغاة والأخرى هاربة من كفيلها) للعمل في مجال الدعارة، وأنهما يعرضان إحداهما للبيع مقابل 3500 درهم، فتواصل معهما مصدر شرطة سري، مدعياً أنه يرغب في شرائها، فوافقا وحددا معه مكان التسليم. وأضافت الأوراق أن المتهمين أوهما الفتاة بأن هناك شخصاً يرغب في ممارسة الرذيلة معها مقابل 350 درهماً، واصطحباها إلى منطقة المجاز في الشارقة، حيث كان ينتظرهما المصدر السري الذي سلمهما المبلغ المتفق عليه، وأثناء ذلك قبضت الشرطة عليهم، وكانت برفقتهم الفتاة الثانية، وبعد استجوابهم جميعاً أحيلوا إلى النيابة العامة، حيث أقروا بالاتهامات الموجهة إليهم، واعترفت إحدى الفتاتين بممارسة الزنا مع أحد المتهمين. وأحالت النيابة المتهمين إلى دائرة الجنايات في محكمة الشارقة الشرعية، حيث قال المحامي محمد العوامي المنصوري، إنه موكل للدفاع عن أحد المتهمين ببيع الفتاة إلى المصدر الشرطي، وطلب سماع أقوال خمسة من رجال التحريات والمباحث الجنائية الذين أجروا تحريات حول القضية وقبضوا على المتهمين، كما طلب توفير مترجم يجيد لغة موكله (البنغالية)، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب، بعد أن تبين إجادة المتهم لغة الأوردو التي يوجد مترجم لها لدى المحكمة. وقدمت وكيلة المتهم الثالث، المحامية والمستشارة القانونية، إيمان مسلم الريامي، مذكرة بدفوعها.