قفز إجمالي ديون الأسواق شبه الناشئة لمستوى قياسي جديد يتجاوز 120% من الناتج المحلي الإجمالي، بفعل تداعيات وباء "كورونا". ووفقاً لتقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، بلغ إجمالي ديون الأسواق شبه الناشئة مستوى قياسيا جديدا عند 121% نسبة للناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو الماضي، وهو ما يمثل زيادة 6% مقارنة مع نهاية عام 2019. ومصطلح الأسواق شبه الناشئة يطلق على اقتصادات الدول النامية والتي تكون أكثر تطوراً من الاقتصادات الأقل نمواً، لكنها صغيرة للغاية أو محفوفة بالمخاطر أو تفتقر للسيولة بحيث لا يمكن تصنيفها على أنها اقتصاد ناشئ. وتأتي هذه الزيادة وسط قفزة في معدلات الديون الحكومية، إذ تستمر تأثيرات الوباء في إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي وتدفقات المحافظ الاستثمارية للأسواق الناشئة. وتقترب الديون الحكومية في الأسواق شبه الناشئة من 56% نسبة للناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بنحو 5% مقابل المستويات المسجلة قبل عام مضى. وكان إصدار السندات في الأسواق شبه الناشئة قوياً هذا العام، حيث بلغ 155 مليار دولار، ورغم أنه أقل بقليل من مستويات عام 2019، لكن أغلب هذه الديون كانت سيادية مع وجود 10% فقط من هذه السندات تحمل تصنيف الدرجة الاستثمارية.