منذ أن أعلنت حكومة «الوفاق» بالعاصمة الليبية طرابلس، وبرلمان بنغازي عن الاتجاه لإجراء انتخابات رئاسية ونيابية في مارس (آذار) المقبل، والليبيون يعدون لهذا الحدث السياسي الكبير، لكن مع مرور الوقت باتوا يستشعرون خطر «ضياع هذه الفرصة» بعد مضي قرابة 50 يوماً على هذا الإعلان دون ظهور أي تحرك ملموس. وسبق لفائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أن أعلنا بشكل مفاجئ في 21 من أغسطس (آب) الماضي عن وقف فوري لإطلاق النار على كل الأراضي الليبية، وتنظيم انتخابات في مارس المقبل، وهي الدعوة التي لاقت ترحيباً إقليمياً ودولياً كبيرين.ويرى كثير من الساسة الليبيين أن الحل لجل أزماتهم يتمثل في الإسراع بإجراء انتخابات رئاسية، لكن هذا الحلم بات يصطدم بمعوقات كثيرة، من بينها عدم الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور، رغم الانتهاء من إعداده وإقراره بأغلبية الهيئة التأسيسية لصياغته في يوليو (تموز) عام 2017.يقول مسؤول مقرب من المجلس الرئاسي لـ«الشرق الأوسط»: «الجميع ينتظر نتائج عقد منتدى الحوار السياسي في جنيف، المقرر انعقاده في منتصف هذا الشهر، وما الذي ستسفر عنه المفاوضات الجارية بشأن التوافق على اتفاق سرت منزوعة السلاح، وما يتبع ذلك من ترتيبات نقل مقار السلطات التنفيذية إلى المدينة الاستراتيجية، التي تشهد أطرافها تحشيدات أمنية».غير أن مصدرا آخر رجّح في حديثه إلى «الشرق الأوسط» تأجيل المنتدى، الذي تُعد له البعثة الأممية إلى 26 من هذا الشهر لأسباب، قال إنها «تتعلق بتعقيدات تمثيل أكبر قدر من الليبيين في اللقاء»، بالإضافة إلى «احتمال تغيير مكان اللقاء إلى دولة أخرى».ومع ذلك، قال السفير الليبي السابق لدى مالطا، الحبيب الأمين، في تصريحات نقلتها فضائية «ليبيا الأحرار» إنه «يجب الاتجاه سريعاً إلى إجراء الانتخابات في غضون ستة أشهر»، مبدياً رفضه «لفرض حلول على ليبيا، سواء من دول إقليمية أو البعثة الأممية».وتقدم سياسيون وبرلمانيون ليبيون وأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور برسالة، أول من أمس، إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، دعوه فيها إلى إزالة العقبات التي تحول دون إتمام الاستفتاء الشعبي على الدستور، و«إعادة توجيه البعثة من أجل أن تعود إلى الدفع بالمسار الدستوري إلى الأمام، والسعي إلى تمكين الشعب الليبي من قول كلمته في وثيقة دستورية أعدها ليبيون منتخبون».وأبدى الليبيون الموقعون على الرسالة استغرابهم من أن البعثة الأممية، التي تعد لسان حال الأمم المتحدة القائمة على مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها ونشر الديمقراطية في العالم، «تتجاهل مشروع دستور أنجزته هيئة منتخبة، وتبحث في مقابل ذلك عن قاعدة دستورية مع أطراف خارجية وداخلية، لها مصالح تتعارض مع مصلحة الليبيين في الاستقرار وحكم القانون، وعودة السيادة الوطنية». ودائما ما تنفي البعثة أنها توجه الأزمة الليبية إلى غير مسارها الطبيعي، وتقول إنها تقودها حو الحل بمساعدة ومقترحات الليبيين أنفسهم، وتعكس رغبة الجميع في الوصول إلى صيغة توافقية بعيداً عن أي توجه شخصي.ووجه عدد من الليبيين، وخصوصاً من الهيئة التأسيسية للدستور، اللوم للبعثة على استضافتها في لقاء سابق بمونترو السويسرية شخصيات محسوبة على النظام السابق، وأخرى تعيش خارج ليبيا، في حين تغاضت عن دعوة أعضاء «التأسيسية»، الذين قالوا إنهم ينتظرون رداً من غوتيريش، ويتطلعون إلى «جهوده من أجل إزالة العقبات التي تحول دون ممارسة الليبيين لحقهم الدستوري في الاستفتاء»، الذي عدّوه، إذا ما تم «أول استفتاء دستوري في تاريخ ليبيا، يفتح الباب إلى إجراء انتخابات في البلاد». وبموازاة معضلة الاستفتاء على الدستور، الذي يشكك فيه البعض، ويرى أنه أغفل تمثيل الأقليات، يذهب بعض الليبيين إلى ضرورة عدم إغفال المسار الاجتماعي، كي يتم التوجه إلى الانتخابات دون عراقيل، ويتمثل ذلك في المصالحة بين الليبيين، وجبر ضررهم، سواء بإعادة آلاف النازحين والمهجرين إلى ديارهم، وإطلاق سراح المسجونين والمعتقلين، وقبل ذلك جمع «السلاح السائب» وتفكيك الميليشيات في عموم ليبيا.