الجزائر- فرضت الهجرة السرية إيقاعها على أجندة زيارة رئيس حكومة إسبانيا، بيدرو سانشيز، إلى الجزائر بالرغم من أنه نجح في كسر جمود العلاقات الاقتصادية والسياسية المشلولة بين البلدين خلال أشهر طويلة بسبب الأوضاع السياسية التي مرت بها الجزائر، وتداعيات جائحة كورونا على النشاط الدبلوماسي والاقتصادي في المنطقة والعالم عموما. وتحولت الهجرة السرية إلى مصدر قلق حقيقي للسلطات الإسبانية في الآونة الأخيرة، بعد تنامي أعداد القادمين من السواحل الجزائرية إلى أراضيها، حيث تحدثت وسائل إعلام محلية عن المئات من المهاجرين يصلون يوميا على متن قوارب “الحرقة” من الجزائر خلال الأسابيع الأخيرة. وكانت الحكومة الإسبانية قد أوفدت وزير داخليتها للجزائر على مرتين، من أجل بحث المسألة مع المسؤولين الجزائريين، إلا أنه لم يتم التوصل إلى آليات عملية للتحكم أكثر في الظاهرة، مما أدى إلى ترحيل الملف إلى زيارة رئيس الحكومة الإسباني الذي أنهى مساء الخميس زيارة له للجزائر دامت يومين. الفرص الموجودة في مجالات الطاقة والرقمنة والصناعات الغذائية والدفاع والبيئة والتكنولوجيات والهندسة ومكاتب الدراسات، بإمكانها تعزيز التعاون المثمر بين البلدين وتبقى إسبانيا من أكبر الشركاء المهمين للجزائر، حيث يبلغ سقف التبادل بين الطرفين الـ10 مليارات دولار، ويتواجد على التراب الجزائري أكثر من 500 شركة إسبانية، كما تعد الجزائر الممون الأول لإسبانيا بالغاز المسال، قبل أن يدخل منتجون آخرون على خط المنافسة كروسيا وقطر. وأكد رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، في منتدى الأعمال الجزائري الإسباني، المنعقد ببلاده، بأن “جائحة كورونا تمثل فرصة للجزائر وإسبانيا لتطوير أشكال جديدة لتعاونهما الاقتصادي”. وأوضح بأن “العلاقات التجارية بين البلدين عانت من آثار أزمة كورونا، غير أن اقتصادينا يتوفران على إمكانيات كافية لمواجهتها، مما يجعل من الأزمة فرصة لتطوير أشكال أخرى وإجراءات جديدة للتعاون، وأشكال شراكة مطابقة للمتطلبات الجديدة”. ولفت جراد إلى أن “الجائحة جاءت لتضخم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات، وهو الأمر الذي يؤكد بشكل واضح التحديات والقيود التي ينبغي أن يواجهها الاقتصاد الوطني”. وذكّر بـ”المعالم الرئيسية لبرنامج الحكومة في الشق الاقتصادي، والتي تقوم على إدماج الاقتصاد الوطني في سلسلة المقاييس العالمية، من خلال المبادلات التجارية والشراكة وتحويل التكنولوجيات والخبرة”. وتعد زيارة سانشيز الأولى من نوعها لأحد كبار المسؤولين في دول المنطقة، منذ انتقال السلطة في الجزائر بعد تنحي الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، قياسا بشمولها لمختلف الملفات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية. وتربط الجزائر وإسبانيا علاقات تاريخية، تضررت في السنوات الأخيرة بسبب الأزمة الاقتصادية، خاصة منذ إعلان الجزائر منذ العام 2014، عن مراجعة وارداتها من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أثار استياء السلطات الإسبانية الواقعة تحت ضغط متعاملين محليين وأوروبيين تضرروا من القرار المذكور. كما يكون بيدرو سانشيز، أول مسؤول أوروبي رفيع المستوى يزور الجزائر، بعد إعلان الحكومة الجزائرية تجميد العمل بمضمون الاتفاق الأوروبي المبرم بين الطرفين العام 2005، حيث أبلغت الأوروبيين خلال شهر سبتمبر المنقضي شفاهيا قرارها على أمل فتح مفاوضات ملحقة تبحث عدم التكافؤ الفظيع بينهما وتضرر مصالحها في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي. تحولت الهجرة السرية إلى مصدر قلق حقيقي للسلطات الإسبانية في الآونة الأخيرة، بعد تنامي أعداد القادمين من السواحل الجزائرية إلى أراضيها وذكر رئيس الوزراء الجزائري، بأنه “يمكن للمؤسسات الإسبانية بالتنسيق مع نظيرتها الجزائرية، إيجاد فرص حقيقية لشراكات واستثمار في السوق الجزائرية والتي ستجد فيها الظروف المثلى للنمو والازدهار”. وأعرب عن أمله في أن “يتوج الاجتماع الثنائي رفيع المستوى القادم والمنتدى الاقتصادي اللذان سيعقدان بمدريد، بالنجاح الباهر الذي يرقى لطموحات الشراكة الجزائرية الإسبانية والصداقة القائمة بين البلدين”. أما رئيس الحكومة الإسبانية، فقد ذكر من جانبه بأن “إمكانيات التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية غير مستغلة بالشكل الكافي، مما يستدعي تكثيف مشاريع الشراكة والتبادل التجاري، وأن حجم الاستثمارات والمبادلات التجارية البينية مهم، إلا أنه لا يعكس القدرات الكامنة لاقتصادي البلدين”. ولفت المتحدث إلى أن الفرص الموجودة في مجالات الطاقة والرقمنة والصناعات الغذائية والدفاع والبيئة والتكنولوجيات والهندسة ومكاتب الدراسات، بإمكانها تعزيز التعاون المثمر بين البلدين. وأكد سانشيز أن “بلاده تعوّل على إقامة تحالفات قوية تجسد مقاربة جديدة للتنمية قائمة على التعاون والتشارك، وأن الجزائر تمثل بلدا تراهن عليه إسبانيا في استراتيجيتها على المديين المتوسط والطويل بالنظر لمكانتها الهامة في المغرب العربي وأفريقيا”.