باماكو – أطلق زعماء الانقلاب العسكري في مالي سراح رئيس الوزراء السابق بوبو سيسي ومسؤولين وعسكريين آخرين اعتُقلوا في انقلاب 18 أغسطس الماضي، وذلك حسبما أفاد بيان صادر عن الكولونيل أسيمي جويتا نائب الرئيس لشؤون الأمن والدفاع، الذي مازال رغم تعيين حكومة انتقالية، مسؤولا عن الأمن والدفاع. وقال البيان الذي أصدره نائب الرئيس في ساعة متأخرة الأربعاء إن الرئيس السابق للجمعية الوطنية موسى تمبيني وثمانية جنرالات من بين المفرج عنهم. وأوضح البيان أنّ المفرج عنهم هم "رئيس الوزراء السابق بوبو سيسيه، والرئيس السابق للجمعية الوطنية موسى تيمبينيه، والجنرالات إبراهيما ضاهرو ديمبيليه، ومبيمبا موسى كيتا، وعمر داو، وواهون كونيه، وبوكاري كوديو، وعبدالرحمن بابي، وعبدالله كوليبالي، ومصطفى درابو، والكولونيل ميجور فاغيمبا كانساي". وأضاف أن “المشمولين (بقرار الإفراج) ما زالوا تحت تصرف السلطات القضائية”. وأثار الانقلاب مخاوف شركاء مالي الدوليين من زعزعة استقرار البلاد وتقويض المعركة المشتركة مع المتشددين الإسلاميين في منطقة الساحل على النطاق الأوسع. وكان الإفراج عن المسؤولين السابقين أحد مطالب القوى الدولية، وبينها الكتلة الإقليمية لغرب أفريقيا، التي رفعت العقوبات الاقتصادية عن مالي بعد تشكيل الحكومة الانتقالية. وأفرجت السلطات الانقلابية عن أكثر من مئة جهادي ممن أدينوا أو يشتبه بهم، خلال نهاية الأسبوع الماضي، في مقابل إطلاق سراح سومايلا سيسيه وصوفي بترونين، المواطنة الفرنسية التي كانت محتجزة لدى جهاديين منذ 2016، لتكون بذلك أخر رهينة فرنسية محتجزة حول العالم. وأكدت عائلة بترونين لقناة “BFMTV” الإخبارية الفرنسية، الإفراج عن المختطفة وقالت “يمكننا أن نقول إنها حرة، حتى لو لم تؤكد السلطات الفرنسية". وبدأ الجيش مرحلة انتقالية من المفترض أن تعيد المدنيين إلى السلطة بعد 18 شهرًا، فيما يحكم قبضته على مسار البلاد. وغرقت مالي في أزمة أمنية عميقة منذ الاستقلال، وحركات التمرد الجهادية التي بدأت في الشمال في عام 2012. وتم توقيع اتفاق سلام مع الانفصاليين. لكن تحركات الجماعات الجهادية المرتبطة بالقاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية امتدت إلى وسط مالي، وكذلك إلى الدول المجاورة، على الرغم من انتشار القوات الفرنسية والدولية. ولطالما رفض الرئيس السابق كيتا رسميًا الحوار مع الجهاديين قبل أن يغير موقفه في فبراير ويعلن استعداده للحوار مع بعضهم. وعقدت اتصالات لم يُكشف عنها من قبل للإفراج عن الرهائن أو التفاوض على وقف إطلاق النار، فيما لم يغلق المجلس العسكري الباب أمام المفاوضات وتعهد بالسعي للإفراج عن سيسيه. وتحرص المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في مالي على التأكيد أن “السلام في مالي أولويتنا” وأن القوات الإقليمية والأجنبية المنتشرة في البلاد “تبقى شريكتنا”، في إشارة إلى بعثة الأمم المتحدة في مالي “مينوسما” وقوة برخان الفرنسية وقوة مجموعة دول الساحل الخمس وتجمّع القوات الخاصة الأوروبية “تاكوبا” المكلفة بمواكبة العسكريين الماليين.