حذرت وزارة الداخلية أمس المواطنين من التعامل مع مجهولي الهوية وكذلك الزواج من مجهولات الهوية بطرق غير نظامية، موضحة أن من يقدم على الزواج من أجنبية دون إذن مسبق سيحال إلى الجهة المختصة لمعاقبته بوصفه تعاملا مع مجهولي الهوية. وقالت الوزارة في بيان لها أمس "إنها لاحظت قيام بعض كبار السن من سكان قرى المناطق الحدودية الجنوبية بالزواج من مجهولات الهوية بطرق غير نظامية، وأن غالبيتهم استغلوا فترة التصحيح لأوضاع الأشقاء اليمنيين وتقدموا للجهات المختصة بطلب تصحيح أوضاع زوجاتهم مجهولات الهوية مع علمهم بمخالفتهم للتعليمات والأنظمة". وأضافت: "نظرا لما للأمر من تبعات وعواقب وخيمة فإنها تود التأكيد على جميع المواطنين بمراعاة ذلك، ومن يقدم على الزواج من أجنبية بدون إذن مسبق سيحال إلى الجهة المختصة لمعاقبته بوصفه تعاملا مع مجهولي الهوية. من ناحيته، أيد المحامي والمستشار القانوني نزيه موسى ما حذرت منه الوزارة، قائلا إن مخالفة النظام واللوائح المشروعة من الدولة لها عقبات وخيمة على المواطن والمقيم، وأي من هذه الزيجات غير النظامية لا بد أن تتخذ الدولة حيالها عقوبات مشددة وحازمة. وأضاف موسى أن السفارات السعودية في الخارج تعج بقضايا أسرية ونساء يربين أطفال السعوديين الذين تركوهن دون رعاية أو شفقة، مبينا أن هناك من يتعمدون مخالفة الأنظمة التي أقرتها الدولة سواء من المتزوجين السعوديين أو العائلات الوافدة ولجوء البعض إلى الزواج بدون تصريح، وفي ذلك مخالفة صريحة للنظام وكذلك ضياع لحقوق الأبناء ومستقبلهم، وأيضا تشويه لصورة الرجل السعودي واتهامه بالمستهتر غير المبالي بالعلاقات الأسرية والزوجية.