واشنطن - وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على شريحة ثانية مدتها ستة أشهر من تخفيف عبء خدمة الديون عن 28 دولة منخفضة الدخل وسط جائحة كوفيد – 19. وذكر صندوق النقد الدولي في بيان أن “تخفيف عبء خدمة الديون سيحرر الموارد المالية الشحيحة من أجل القيام بالجهود الطبية الطارئة الحيوية وغيرها من جهود الإغاثة في وقت يكافح فيه هؤلاء الأعضاء تأثير جائحة كوفيد – 19”، مضيفا أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب الشريحة الأولى ومدتها ستة أشهر من تخفيف عبء خدمة الديون والتي كانت قد تمت الموافقة عليها في أبريل بموجب ما يسمى بصندوق احتواء الكوارث والإغاثة منها. ووفقا لما ذكره صندوق النقد الدولي، هذه الموافقة الأخيرة ستمكن من صرف المنح من صندوق احتواء الكوارث والإغاثة منها من أجل سداد خدمة الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي للفترة من 14 أكتوبر 2020 إلى 13 إبريل 2021، والتي تقدر بحوالي 227 مليون دولار أميركي. وذكرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا الاثنين على تويتر “أنا فخورة بأن صندوق النقد الدولي مدد تخفيف عبء خدمة الديون عن 28 من أفقر البلدان حتى إبريل 2021. هذا سيساعدها على مواصلة دعم اقتصاداتها وشعوبها خلال هذه الأزمة”، مضيفة بقولها “شكرا لتلك الدول الأعضاء التي ساهمت في صندوق احتواء الكوارث والإغاثة منها لتحقيق ذلك”. وأطلقت جورجيفا جهدا عاجلا لجمع الأموال من شأنه أن يمكّن صندوق احتواء الكوارث والإغاثة منها من تقديم تخفيف من عبء خدمة الديون لمدة أقصاها عامين، مع ترك تمويل كاف لهذا الصندوق لتلبية الاحتياجات المستقبلية. ووفقا لما ذكره صندوق النقد الدولي، سيتطلب ذلك التزاما بتوفير نحو مليار وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة (1.4 مليار دولار) لصندوق احتواء الكوارث والإغاثة منها، وقد قدم المانحون حتى الآن مساهمات في شكل منح بلغ إجماليها حوالي 360 مليون وحدة حقوق سحب خاصة. وسبق أن أكد الصندوق في أبريل الماضي أن الخطة الخاصة بوقف فوري لسداد مستحقات الديون تحظى بدعم كل الدول الدائنة في مجموعة العشرين إضافة إلى أعضاء نادي باريس للمقرضين من القطاع العام. ويسعى الصندوق لزيادة حجم الأموال المتاحة إلى 1.4 مليار دولار. ويحث الصندوق الدول المانحة الأخرى على المساعدة في سد النقص في أموال الصندوق الائتماني لاحتواء الكوارث لإتاحة تخفيف لخدمة الديون لفترة تصل إلى عامين للأعضاء الأكثر فقرا بالصندوق بينما تتخذ إجراءات للرد على فايروس كورونا. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9 في المئة خلال العام الجاري بسبب تفشي فايروس كورونا وما تسبب فيه من تدابير إغلاق واسعة. وأكد صندوق النقد أن الحكومات بحاجة إلى “تنفيذ تدابير مالية ونقدية وسياسية جوهرية لدعم الأسر والشركات المتضررة” وتخفيف حدة التبعات. وأشار إلى أن الإجراءات المنسقة التي قامت بها البنوك المركزية خلال الأشهرالقليلة الماضية ساعدت على تقليل الضغوط. وعززت الاقتصادات المتقدمة والناشئة بالفعل مساعداتها للقطاعات الرئيسية وللأفراد.