أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي؛ قرارًا باستئناف العمل بعقود الاستقدام وبدء استقبال الطلبات عبر البوابة الإلكترونية “مساند”. و يتضمن القرار استئناف العمل بعقود التوسط في استقدام العمالة المنزلية ابتداء من تاريخ من 2020/10/7، بحيث تكون مدة الاستقدام للعقود الجديدة 120 يومًا. وفي حال تأخر المرخص عن استقدام العامل المنزلي خلال 120 يومًا فيتم تلقائيًا تمديد العقد لمدة 30 يومًا، مع فرض غرامة تأخير على المرخص له بنسبة 15% من قيمة العقد. وإذا تم إلغاء العقد أو عدم وصول العامل المنزلي بعد انتهاء مدة التمديد والمحددة بـ150 يومًا فيعد العقد لاغيًا ويلتزم المرخص له بإعادة قيمة العقد إلى العميل مع غرامة تأخير بنسبة 20% من قيمة العقد. وبحسب القرار تصدر الوكالة المختصة الترتيبات اللازمة لمعالجة العقود التي يتم تعليقها مستقبلًا نتيجة السفر من وإلى بعض الدول المرسلة للعمالة المنزلية بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد فيها.