أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني "موديز" التصنيف الائتماني لإصدارات حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة المالية، المقومة بالريال السعودي على المقياس المحلي عند درجة (Aaa.sa). ووفقا لـ "العربية" يأتي هذا التصنيف مدعوماً بالميزانية العمومية القوية للمملكة، إلى جانب السيولة المالية الكبيرة، بما في ذلك احتياطي النقد الأجنبي في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما". وفي سياق منفصل، أكدت السعودية التزامها بالتعاون الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز الممارسات الجيدة بشأن استعادة الأصول المالية، مجددةً التشديد على أن برامج ومبادرات رؤية السعودية 2030 تسهم في تعزيز الشفافية وتطوير السياسات والإجراءات وسد الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها الفساد. وجاء ذلك في كلمة السعودية خلال المناقشة العامة لبند "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي (17)" ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية (الثانية) في الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ألقتها افتراضياً عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير ثالث ريم بنت فهد العمير. وقالت العمير: برنامج تحقيق التوازن المالي هو أحد البرامج الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030 حيث يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الإدارة المالية وإعادة هيكلة الوضع المالي للمملكة واستحداث آليات مختلفة لمراجعة الإيرادات، والنفقات، والمشروعات، وآلية اعتمادها. وأشارت إلى أن المملكة بادرت في أخذ عدة خطوات لتعزيز وضعها المالي، ومنها سياسة الدين حيث سعت إلى تطوير نهج في إدارة الديون، والوصول إلى الأسواق الدولية، وزيادة القدرة على الاقتراض دون تأثيرات سلبية على السـيولة المحلية، حيث تسعى هذه التدابير لتحقيق نمو الأهداف الاقتصادية المحددة في رؤية المملكة 2030.