شاركت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في ندوة افتراضية عقدها الاتحاد البرلماني الدولي، بالتعاون مع مركز القانون الدولي للتنمية المستدامة وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تحت عنوان «مقاربات تشريعية لضمان الاستقرار الاجتماعي في المجتمعات التي تواجه مخاطر ناجمة عن المناخ»، وشارك فيها عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب.وأكد الوفد المشارك، على هامش الندوة، أن مملكة البحرين قطعت شوطًا كبيرًا على صعيد معالجة القضايا ذات العلاقة بتغير المناخ في المملكة، من خلال حزمة من القوانين والقرارات التي من شأنها تنظيم الشأن البيئي وكل ما يتعلق بتغير المناخ، إلى جانب اتخاذ تدابير التخفيف والتكيّف والرصد المستمر لآخر التطورات الداخلية والخارجية المتعلقة بالمناخ، وإشراك مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية في اتخاذ القرارات المناخية والبيئة تحت مظلة المجلس الأعلى للبيئة، وإقرار ذلك ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030.وأوضح الوفد المشارك أن مملكة البحرين سبّاقة في اتخاذ المواقف الوطنية وتلبية التزاماتها الدولية المتعلقة بالمناخ، والانخراط نحو الانضمام للاتفاقيات والبروتوكولات العالمية المتعلقة بتغير المناخ واستدامة البيئة والموارد، إيمانًا مطلقًا منها بأهمية تحقيق التكامل والتوازن بين التزامات تغير المناخ ومتطلبات ذلك على صعيد القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وأثرها على التنمية المستدامة في مملكة البحرين. وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من ثلاث ندوات تهدف إلى بناء قدرات البرلمانيين وأصحاب القرار المعنيين في استجابتهم لتغير المناخ، وتعزيز تبادل المعرفة حول الموضوعات الرئيسة في التشريع والحوكمة، ويستفيد المشاركون من الآراء والنتائج القانونية المتخصصة لدعم جهود التشريع.