أثينا أ ف ب نظم أعضاء في نقابة عمال مرتبطة بالحزب الشيوعي مظاهرات ضد التقشف. وتجمع بين 350 و400 شخص ودخلوا وزارة العمل؛ حيث يجتمع ممثلو نقابات العمال مع وزير العمل جورج كاتروجالوس. وقال مانوليس دانكولاكيس وهو موظف حكومي: ينبغي أن يرفض الشعب حزمة الإنقاذ الجديدة رفضاً قاطعاً. وقال يانيس أثاناسيو إن الشعب اليوناني خدع. وتابع «حكومة سيريزا وحزب اليونانيين المستقلين تعهدت في الانتخابات ليس فقط بعدم فرض إجراءات جديدة بل بالعدول عن الإجراءات السابقة. لم تفِ بتعهدها فحسب بل ستفرض حزمة الإنقاذ الجديدة مزيداً من الإجراءات، ويبدو أن هذا الوضع سوف يستمر إلى ما لا نهاية». وقد يضع الاتفاق نهاية لفترة عصيبة استمرت ستة أشهر اقتربت خلالها اليونان من الخروج من منطقة اليورو وفرضت قيوداً رأسمالية وهوت أسعار الأسهم في بورصة اليونان لدى استئناف العمل فيها عقب إغلاقها طيلة خمسة أسابيع. من جهة أخرى قالت المتحدثة باسم الحكومة اليونانية أمس إنه من المرجح تنظيم انتخابات مبكرة في الخريف بعدما فقدت حكومة ألكسيس تسيبراس اليسارية الغالبية في البرلمان. وقالت أولغا يروفاسيلي لإذاعة «فيما إف إم» «من المرجح تنظيم انتخابات في الخريف هذا يتوقف على استقرار الحكومة خلال الفترة المقبلة». وكان تسيبراس أعلن الأسبوع الماضي استعداده لتنظيم انتخابات مبكرة لاستعادة الغالبية بعد ستة أشهر من الانتخابات التي أجريت نهاية يناير الماضي وفاز فيها حزبه. ولكن تسيبراس قال إن الأولوية هي لتوقيع اتفاق نهائي مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي دائني بلاده للحصول على دفعة مساعدات ثالثة من 80 مليار يورو لتجنب الإفلاس. وتجري مفاوضات على أعلى مستوى في أثينا منذ أسبوع مع الدائنين أملا في التوصل إلى اتفاق قبل 20 أغسطس. وقالت يروفاسيلي «نحن واثقون من أننا قريبون جدا من التوصل إلى صيغة نهائية» للاتفاق. وقال رئيس المفوضية الأوروبية الأربعاء كذلك إنه يعتقد بإمكانية توقيع الاتفاق قبل 20 أغسطس موعد استحقاق دفعة يجب على أثينا تسديدها للبنك المركزي الأوروبي. وقالت يروفاسيلي «المفاوضات لن تتوقف بعد التوصل إلى هذا النص، لدينا قوانين للتطبيق ومواضيع سيستمر التفاوض بشأنها حتى نهاية السنة مثل سوق العمل والديون المشكوك في تحصيلها». لم تعد حكومة سيريزا تتمتع بالغالبية بعد انفضاض 30 نائباً من كتلته صوتوا ضد الإصلاحات التي طلبها الدائنون منتصف يوليو. ورغم تأييد حزب «انيل» اليميني المشارك في الحكومة ويمثله 13 نائبا، لدى سيريزا غالبية من 149 نائبا أي أقل من نصف نواب البرلمان الذي يضم 300 نائب حتى يتمكن من تمرير الاتفاق الجديد دون الحاجة إلى الاعتماد على نواب الأحزاب المعارضة «الديمقراطية الجديدة» و«باسوك» الاشتراكي و«بوتامي» التي أعطته في كل مرة أصواتها الـ 106.