اعتبر ثلاثة رؤساء سابقين لإقليم كتالونيا الإسباني، بينهم كارليس بوتشيمون، أن تصرفات الدولة الإسبانية “لا تتماشى” مع أوروبا حقوق الإنسان. في مؤتمر صحفي مشترك مع بوتشيمون وكويم تورا في بيربينيان (جنوب غرب فرنسا)، تساءل أرتور ماس “هل من الطبيعي أن يعزل (آخر) ثلاثة رؤساء عقب قيادتهم تحركات سلمية؟”. وأضاف ماس “عندما ندافع عن أفكار غير عنيفة يسمون ذلك تمردا. عندما نصوّت ونتظاهر سلميا يسمون ذلك تحريضا على الفتنة. وعندما نجعل المواطنين يصوتون ونتّبع نتيجة تصويتهم يقولون إن ذلك انقلاب”. وتابع أنه “لا يمكن أن نبني أوروبا مع إسبانيا كهذه. أوروبا حقوق الإنسان لا تتماشى مع دولة لا تطبق سوى القمع”. أما النائب الأوروبي كارليس بوتشيمون الذين دانه القضاء الإسباني بالسجن عقب محاولة الانفصال عام 2017، فقال “نحن هنا لإدانة الاضطهاد القضائي” الذي تقوم به مدريد. يقيم بوتشيمون حاليا في بلجيكا، وقد استقبله في فبراير حشد من عشرات آلاف الأشخاص في بيربينيان الحدودية مع إسبانيا، حثّه على مواصلة المعركة من أجل استقلال كتالونيا. وقال الرؤساء الثلاثة السابقون للإقليم باللغات الإنجليزية والفرنسية والكتالونية، “لدينا هدف واضح، وهو إنشاء جمهورية كتالونية عبر النقاش والاقتراع. لقد مورست علينا عدالة موازية”. ونظمت حكومة الإقليم في الأول من أكتوبر 2017 أثناء فترة حكم بوتشيمون استفتاء لتقرير المصير، رغم منعه من القضاء الإسباني، قاد إلى عنف أمني. ووفق الحكومة الإقليمية، جاءت 90 بالمئة من الأصوات داعمة للانفصال. بناء على تلك النتائج التي لم تتحقق منها سلطة مستقلة، أعلن البرلمان الإقليمي أحاديا قيام جمهورية مستقلة في 27 أكتوبر. ردت الحكومة المركزية على الإعلان بوضع المنطقة الثرية تحت إشرافها، وعزلت الحكومة الإقليمية ونظمت انتخابات إقليمية فاز فيها مجددا الاستقلاليون. وعزل خليفة بوتشيمون، كويم تورا، في نهاية سبتمبر عقب إدانته بالعصيان لرفضه طلب هيئة الانتخابات إزالة رموز انفصالية من واجهة مقر البرلمان الإقليمي. ومن المزمع عقد انتخابات إقليمية جديدة في كاتالونيا في فبراير.