كشفت وزيرة المالية السودانية هبة محمد، أن تنفيذ اتفاق السلام الم،قع بين الحكومة في الخرطوم والحركات المسلحة قد يكلف 7.5 مليارات دولار. ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" على موقعها الرسمي الخميس، عن محمد قولها إن "تنفيذ السلام مسؤولية تضامنية ولديه متطلبات سياسية وأمنية ومجتمعية واقتصادية تحتاج إلى موارد ضخمة تقيم بما لا يقل عن 7.5 مليار دولار يجب توفيرها خلال العشر سنوات المقبلة". وفي الثالث من تشرين الأول/أكتوبر، وقّعت الحكومة اتفاق سلام مع خمس حركات مسلحة وخمس حركات سياسية بوساطة من جنوب السودان. وكانت هذه الحركات قد خاضت تمردا ضد نظام الرئيس عمر البشير الذي أطيح في العام 2019. ويتضمن الاتفاق ثمانية بروتوكولات تتعلق بقضايا ملكية الأرض والعدالة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع الزراعة والرعي وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والمشردين، إضافة للبروتوكول الأمني والخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش الحكومي ليصبح جيشا يمثل كل مكونات الشعب السوداني. ووفقًا للوثيقة الموقعة، تعهدت الحكومة السودانية بتمويل مشاريع تنموية كبرى في المناطق المتضررة بسبب الحرب الأهلية. وكان النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع العام 2003 قد خلف نحو 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح ولاجئ، حسب بيانات الأمم المتحدة.السودان البلد الذي مزقته النزاعات في خمس نقاطالأمم المتحدة: قوات جنوب السودان تعمدت تجويع السكان ولدينا الأدلة لملاحقتهاالعشرات يغلقون ميناء السودان الرئيسي احتجاجا على اتفاق السلام كذلك شبّت الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق عام 2001 وتضرر بسببها مليون شخص. وتعهدت الحكومة بدفع 300 مليون دولار لإعادة إعمار دارفور، ثم اجمالي مبلغ 1.3 مليار دولار يتم دفعها على مدار 10 سنوات. وأوضحت الوزيرة السودانية، حسب "سونا"، أن "أكبر دوافع الصراع في السودان التهميش الاقتصادي والتنموي المُمنهج خاصة في الريف وعدم توزيع ثروات البلاد بطريقة عادلة". وأضافت أن ذلك "دفع أبناء الوطن لحمل السلاح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وشرق السودان وسابقاً في الجنوب".