رأى جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية أنه من الممكن أن تتوصل اليونان سريعا إلى اتفاق مع دائنيها ومن الأفضل قبل 20 آب (أغسطس) مشيرا إلى أن المفاوضات تجري بشكل يدعو للارتياح. وبحسب "الفرنسية"، فقد أوضح رئيس المفوضية الأوروبية أن جميع التقارير التي تردني توحي بأنه سيكون من الممكن إبرام اتفاق خلال الشهر الحالي ومن الأفضل قبل 20 آب (أغسطس) حول خطة مساعدة ثالثة لأثينا. ويجب على أثينا بحلول هذا التاريخ من الشهر تسديد استحقاق للبنك المركزي الأوروبي بقيمة 3.4 مليار يورو. ويجري ممثلون عن الجهات الدائنة الثلاث، المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، منذ أسبوع محادثات في أثينا لإعداد خطة هذه المساعدة التي تزيد قيمتها على 80 مليار يورو ومدتها ثلاث سنوات. وقال يونكر إن المفاوضات تتقدم بشكل يدعو إلى الارتياح سواء من وجهة نظر السلطات اليونانية أو من وجهة نظر المفوضية. وكان إقليدس تساكالوتوس وزير المالية اليوناني أعرب عن ثقته بالتوصل إلى قرض جديد لليونان لمدة ثلاث سنوات بحلول 20 آب (أغسطس). لكن في حال تبين أن هذه المهلة قصيرة جدا، أكد يونكر أنه لا بد عندها من اللجوء إلى عملية ثانية بموجب آلية التمويل المرحلية، وهي وسيلة سبق أن استخدمها الاتحاد الأوروبي لمنح قرض طارئ بقيمة سبعة مليارات دولار لليونان في تموز (يوليو). وفيما ترد تقارير عن خلافات بين المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الذي يشترط على الأوروبيين أن يشطبوا قسما من الديون اليونانية حتى يشارك في الإنقاذ المالي لهذا البلد، حرص يونكر على التقليل من شأن مثل هذه الخلافات. وأضاف يونكر أن هناك القليل من المبالغة بشأن الخلافات في وجهات النظر، مشيرا إلى أن صندوق النقد موجود في أثينا والتوافق بين المؤسسات المعنية جيد جدا. وعلق على البلبلة التي سبقت اتفاق 13 تموز(يوليو) بين أثينا وشركائها الأوروبيين على مبدأ خطة مساعدة ثالثة فشدد يونكر على أنه لطالما استبعد خروج اليونان من منطقة اليورو، ولو أنه ترتب على المفوضية أن تستعد لمثل هذا الاحتمال لأنه كان مطروحا على الطاولة ولا سيما من قبل ألمانيا. وتابع "لطالما بذلت كل ما بوسعي حتى لا تتحقق هذه الفرضية التبسيطية" لأنه لو أخرجنا البلد الأضعف، لكانت الأسواق وجدت حتما بلدا آخر يبدو بمثابة الحلقة الأضعف، ولم أجد يوما أحدا بوسعه أن يشرح لي بالتفصيل العواقب في حال خروج اليونان من اليورو. ورأى يونكر أن التضامن يجب أن يسود بين الدول ولا يسعني سوى حض الدول الأعضاء في منطقة اليورو على التفكير بشكل متواصل في ترسيخ الحوكمة الاقتصادية. وأشار يونكر إلى أن العبرة الواجب استخلاصها من المشكلات اليونانية هي عدم الاستسلام بل الانكباب على العمل. وتستهدف حزمة الإنقاذ الثالثة التي تحصل عليها اليونان المثقلة بالدين تفادي إفلاس البلاد وخروجها من منطقة اليورو. وقد يضع الاتفاق نهاية لفترة عصيبة استمرت ستة أشهر اقتربت خلالها اليونان من الخروج من منطقة اليورو وفرضت قيودا رأسمالية وهوت أسعار الأسهم في بورصة اليونان لدى استئناف العمل فيها عقب إغلاقها طيلة خمسة أسابيع. وشهدت أسهم المصارف اليونانية عمليات بيع مكثفة أمس لليوم الثالث على التوالي لكن الخسائر جاءت أقل بكثير من الجلسات السابقة. وهبط مؤشر قطاع المصارف 20.3 في المائة بعدما تراجع بنحو 30 في المائة في الجلستين السابقتين، ويعني ذلك دخول بعض المشترين إلى السوق.