تسارع نمو قطاع الأعمال في منطقة اليورو نهاية الشهر الماضي بعدما تجاهلت الشركات أزمة الديون اليونانية بما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي للمنطقة يسير في الاتجاه الصحيح. ووفقا لـ "رويترز"، فقد بلغت القراءة النهائية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات 53.9 متجاوزة التوقعات السابقة البالغة 53.7. ويبقى هذا الرقم دون أعلى مستوى في أربع سنوات البالغ 54.2 الذي سجله المؤشر في حزيران (يونيو)، لكن المؤشر يتجاوز حاجز الـ 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش منذ منتصف عام 2013. وبحسب مؤسسة ماركت لأبحاث السوق فإن المؤشر المجمع لمديري المشتريات يشير إلى نمو نسبته 0.4 في المائة في الربع الثالث بما يتفق مع توقعات الأشهر الثلاثة السابقة، لكنه دون متوسط التوقعات في استطلاع أجرى قبل أسبوعين وبلغ 0.5 في المائة. وتجاوز مستوى أداء قطاع الخدمات الذي يهيمن على اقتصاد المنطقة التوقعات حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي القطاع 54.0 متخطيا القراءة الأولية البالغة 53.8. وفي حزيران (يونيو) بلغ المؤشر 54.4 متجاوزا‭‭ ‬‬أعلى مستوى له في أربع سنوات، ورغم ذلك خفضت الشركات الأسعار كعادتها كل شهر منذ أوائل 2012 لدعم التجارة وإن كان معدل الانخفاض طفيفا. وارتفع المؤشر الفرعي المجمع لأسعار المنتجات إلى 49.8 من 49.4 في حزيران (يونيو) مسجلا أعلى قراءة له منذ نزوله عن الـ 50 في نيسان (أبريل) 2012. وعلى مستوى أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فقد أظهر المسح أن نشاط شركات القطاع الخاص الألماني يواصل النمو مع تسارع وتيرة الطلبيات الجديدة في دلالة على الأداء الجيد لأكبر اقتصاد أوروبي بداية الربع الثالث من العام. واستقرت القراءة النهائية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات عند 53.7 في تموز (يوليو)، ويتتبع المؤشر النشاط في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشكلان معا ما يزيد على ثلثي الاقتصاد. وظل المؤشر فوق مستوى الـ 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الـ 27 على التوالي وتجاوز قليلا التقديرات الأولية البالغة 53.4. وأظهر مؤشر فرعي نمو قطاع الخدمات للشهر الـ 26 على التوالي، واستقر معدل النمو دون تغيير عن حزيران (يونيو) عند 53.8. في المقابل، تباطؤ نشاط الخدمات والصناعات التحويلية في فرنسا لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر مع تراجع الطلبيات الجديدة في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وتراجع مؤشر المجمع لمديري المشتريات في قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية، إلى 51.5 مقابل 53.3 في حزيران (يونيو) مقتربا أكثر من حاجز الـ 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وهبط مؤشر ماركت لمديري المشتريات في قطاع الخدمات الفرنسي إلى 52.0 من 54.1 في حزيران (يونيو)، ليأتي دون توقعات الاقتصاديين التي بلغ متوسطها 53.8 في استطلاع. القراءتان دون مستوى المؤشر في أيار(مايو) لكنهما أعلى من قراءة نيسان (أبريل)، وكان بنك فرنسا المركزي توقع نمو اقتصاد البلاد 0.2 في المائة خلال الربع الثاني بعدما حقق نموا بلغ 0.6 في المائة في الربع الأول.