حذر البنك الاحتياطي الأسترالي اليوم (الجمعة) من أن حالات فشل الأعمال التجارية سترتفع بشكل كبير عند توقف إجراءات الدعم المختلفة، حيث ارتفعت بالفعل معدلات الشواغر للعقارات التجارية المكتبية والمخصصة للبيع بالتجزئة. وفي أحدث مراجعاته للاستقرار المالي، قام بنك الاحتياطي الأسترالي بتحليل مرونة الشركات والأسر الأسترالية خلال جائحة كوفيد-19. ووفقا للتقرير، فإن معدل فشل الأعمال التجارية المنخفض نسبيا حتى الآن يرجع إلى سياسات الدعم التي تضمنت تأجيل سداد القروض، وخفض الإيجارات، والإغاثة المؤقتة في حالات الإعسار. وقال إن "التحليل على مستوى الشركات يشير إلى أن سياسات الدعم زادت بشكل كبير من التدفق النقدي للأعمال التجارية وخفضت عدد حالات فشل الأعمال التجارية بنحو 4600 شركة حتى الآن". وحتى مع جميع سياسات الدعم، وجد بنك الاحتياطي الأسترالي أن ما لا يقل عن 10 إلى 15 في المائة من الشركات الصغيرة في الصناعات الأكثر تضررا لا تزال تفتقر إلى ما يكفي من النقود لتغطية نفقاتها الشهرية. وذكر أن "حالات فشل الأعمال التجارية سترتفع بشكل كبير عندما ينتهي تأجيل سداد القروض ودعم الدخل"، لافتا إلى أن ذلك سيكون له آثار مباشرة على المؤسسات المالية والشركات الأخرى وموظفيها. وأشار بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن بعض العقارات التجارية تشكل أيضا مخاطر كبيرة للمقرضين والمستثمرين المعتمدين على قروض الائتمان، حيث شهدت معدلات الشواغر ارتفاعا، خاصة في قطاع التجزئة. وقال إنه "بالنظر إلى تدهور ظروف الإيجار الحاصل حاليا بالفعل، يمكن أن تنخفض أسعار العقارات المكتبية والمخصصة للبيع بالتجزئة بشكل حاد". ومن ناحية أخرى، ذكر البنك المركزي أن الأوضاع المالية للأسر قد تم إلى حد كبير التخفيف من تأثير الجائحة عليها من خلال تدابير الدعم. غير أنه مع زيادة البطالة وعمل العديد من الموظفين لساعات أقل، زادت شريحة الأسر التي تعاني من ضغوط مالية وستزداد أكثر. جاء تقييم النظام المالي في أستراليا بعدما أشار بنك الاحتياطي الأسترالي إلى مزيد من التيسير في السياسات النقدية لدعم الوظائف والدخل والشركات بعد اجتماع مجلس الإدارة الشهري يوم الثلاثاء. ويتوقع الاقتصاديون أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الوطني من 0.25 في المائة إلى 0.10 في المائة في أقرب وقت من شهر نوفمبر.