أكد البنك المركزي الإيراني أن العقوبات الأمريكية الأخيرة على 18 بنكا إيرانيا ترمي لأهداف دعائية وسياسية للاستهلاك المحلي الأمريكي، أكثر من تأثيرها الاقتصادي. ونقلت وكالة أنباء (فارس) شبه الرسمية اليوم (الجمعة) عن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي قوله إن عددا من هذه البنوك تتولى مهمة نقل الموارد لشراء الدواء والغذاء، مضيفا أن البنوك الأجنبية التي تتعامل مع هذه البنوك، قد حصلت عمليا على الإعفاءات والتراخيص اللازمة لتوفير الموارد للتبادل المالي للدواء والغذاء. وتابع بقوله "رغم أننا عانينا خلال الأشهر الماضية من ضائقة في توفير الدواء والغذاء للمواطنين، بسبب الضغوط القصوى، ولكننا لم نسمح حتى الآن بحصول شحة في البلاد من خلال اعتماد بعض المسارات والأساليب". واستطرد "من الآن فصاعدا فإن البنك المركزي وإلى جانب القطاع الخاص، سيبذل قصارى جهوده من أجل توفير الدواء والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون عبر شتى الأساليب، ولن يسمح بمعاناة المواطنين مزيدا من الضغوط". وأردف همتي أن العقوبات الأمريكية وأكثر من آثارها الاقتصادية، ترمي لتحقيق أهداف دعائية وسياسية للاستهلاك المحلي الأمريكي، ويثبت كذب وخداع مزاعم حقوق الإنسان لقادة هذه الدول. وشدد على أنه من المؤكد أن مثل هذه الإجراءات ستسجل في ذاكرة الشعب الإيراني. وأعلنت الولايات المتحدة أمس الخميس، فرض عقوبات شاملة على 18 بنكا إيرانيا، لتضاعف بذلك حملتها في ممارسة أقصى الضغوط على إيران عبر سحق القطاع المالي الإيراني. وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن في بيان "قرار اليوم باستهداف القطاع المالي وفرض عقوبات على 18 بنكا إيرانيا رئيسيا يعكس عزمنا على وقف الحصول غير المشروع على الدولارات الأمريكية". وندد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بهذه العقوبات الجديدة، معتبرا أنها "محاولة لتدمير القنوات المتبقية لتسديد ثمن الغذاء والدواء" في خضم أزمة انتشار مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وأضاف ظريف "سوف ينجو الإيرانيون من هذه الأعمال الوحشية الأخيرة"، مشيرا إلى أن التآمر لتجويع السكان يعتبر جريمة ضد الإنسانية. ومنذ انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني في مايو من العام 2018، تقوم واشنطن بتصعيد ضغوطها على طهران عبر سلسلة من العقوبات. وفي مقابل ذلك، تمسكت إيران بموقف صارم وخفضت التزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي.