انحدرت الليرة التركية المحاصرة اليوم (الخميس)، إلى مستوى منخفض قياسي جديد مقابل الدولار الأمريكي، الذي اقتربت قيمته من عتبة ثماني ليرات، وذلك وسط توترات مع الولايات المتحدة بشأن أنظمة الصواريخ الروسية التي حصلت عليها أنقرة من موسكو. وبلغت قيمة الدولار الواحد في تعاملات اليوم 7.94 ليرة، في اسطنبول المركز المالي التركي، لتنخفض العملة التركية بنحو 0.6 بالمئة عن أمس الأربعاء. لقد فقدت الليرة نحو ربع قيمتها هذا العام، بالتزامن مع استنفاد البنك المركزي احتياطيه من النقد الأجنبي في دعم الليرة منذ العام الماضي. ويمثل بلوغ قيمة الدولار ثماني ليرات، بشكل عام، عتبة نفسية للمستثمرين الذين تفيد التقارير بأنهم يشعرون بالقلق إزاء المزيد من الشكوك المحتملة بشأن التوترات بين واشنطن وأنقرة، حليفتي الناتو، إذا ما فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية أمس بيانا في أعقاب تقرير يفيد بأن أنقرة تمضي قدما نحو إجراء أول اختبار تفعيل لأنظمة (إس-400) الدفاعية التي اشترتها من موسكو العام الماضي رغم تحذيرات الولايات المتحدة والناتو. وقال البيان شديد اللهجة "نواصل معارضتنا الشديدة لشراء تركيا منظومة الدفاع الجوي (إس-400)، ويساورنا قلق بالغ إزاء التقارير التي تقول إن تركيا تواصل جهودها لتشغيل المنظومة". وبفضل العلاقة الشخصية القوية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، تفادت أنقرة حتى الآن فرض عقوبات من واشنطن إزاء حصولها على أسلحة روسية، قيل إنها لا تتفق مع معايير الناتو. لكن المراقبين يرون أن الأمور قد تتغير إذا ما اعلتى بايدن سدة الحكم. وانخفضت الليرة اليوم أيضا إلى مستوى تاريخي جديد مقابل اليورو، حيث بلغت العملة الأوروبية 9.35 ليرة. ولقد ساهم مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد -19) في تعميق أزمات تركيا القائمة بالفعل، مثل تزايد الديون العامة وديون الشركات المقومة بالعملات الأجنبية، وتفاقم عجز الحسابات الجارية. زادت أيضا معدلات التضخم والبطالة رغم ازدياد الناتج الصناعي التركي والصادرات التركية بدرجة كبيرة في أعقاب تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا الجديد في أوائل يونيو. وانكمش الاقتصاد التركي بنسبة 9.9 بالمئة خلال الربع الثاني، حيث أدى إغلاق البلاد إلى توقف شبه تام للنشاط الاقتصادي، في أسوأ أداء له على أساس سنوي خلال عقد من الزمن. وحث المحللون البنك المركزي التركي على زيادة تشديد القيود النقدية لمعادلة تأثيرات التوترات الراهنة التي تعاني منها الليرة خلال اجتماع السياسات النقدية المقبل للبنك في 22 أكتوبر.