اتفقت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستاني شمالي البلاد برعاية الأمم المتحدة على تطبيع الأوضاع في مدينة سنجار ذات الغالبية الايزيدية وإعادة الاستقرار في هذه المدينة التابعة لمحافظة نينوى شمالي البلاد. وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مساء اليوم (الجمعة) أن الكاظمي عقد اجتماعا مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بشأن الإتفاق على إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت. وأكد الكاظمي الإتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في سنجار، معتبرا ذلك من شأنه أن يسرع ويسهل من عودة النازحين إلى المدينة، مبينا أن الاتفاق جرى في أجواء من التفاهم الأخوي في إطار الدولة الاتحادية وسيكون بداية لحل مشاكل جميع المناطق المتنوعة إثنيا ودينيا في العراق. ونقل البيان عن الكاظمي قوله "إن القانون كفيل ببناء أساس لدولة قوية تسودها المواطنة، وترعى التنوع الديني والأثني، وهو مبدأ لن نتخلى عنه إذ يرتبط بمستقبل العراق ووحدته". وأضاف "أن التأخر في إعادة الاستقرار إلى سنجار، كان على حساب الأهالي الذين عانوا بالأمس من عصابات داعش الارهابية، ويعانون اليوم من نقص الخدمات" متعهدا بأن تبذل الأجهزة الحكومية قصارى جهدها للمضي قدما في البحث عن المختطفات والمختطفين الأيزيديين. وأكد الكاظمي أن الحكومة الاتحادية وبالتنسيق مع حكومة الاقليم ستؤدي دورها الأساس في سبيل تطبيق الاتفاق بشكله الصحيح، لضمان نجاحه، وذلك بالتعاون مع أهالي سنجار أولا. وشدد على حرص الحكومة وجديتها في أن تكون سنجار خالية من الجماعات المسلحة، سواء المحلية منها أو الوافدة من خارج الحدود، قائلا "إن الأمن في غرب نينوى يقع ضمن صلاحيات الحكومة الإتحادية". وجدد رفض العراق استخدام اراضيه من قبل جماعات مسلحة للاعتداء على جيرانه سواء الجار التركي أو الجار الايراني وباقي جيراننا. ويتضمن الاتفاق إعادة الاستقرار في سنجار نقاطا إدارية وأمنية وخدمية عديدة، يتم الإتفاق بشأن الجانب الاداري مع حكومة اقليم كردستان ومحافظة نينوى، مع الاخذ بنظر الاعتبار مطالب أهالي سنجار. ويدخل كل ما هو أمني ضمن نطاق وصلاحيات الحكومة الإتحادية بالتنسيق مع حكومة اقليم كردستان، أما الجانب الخدمي فسيكون من مسؤولية لجنة مشتركة بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم ومحافظة نينوى، وفقا لما ذكره البيان. إلى ذلك، رحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بالاتفاق بشأن وضع مدينة سنجار، واصفة اياه بانه "خطوة أُولى ومهمة في الاتجاه الصحيح". وقالت البعثة في بيان "شهدت سنجار محنا رهيبة وجرائم بشعة ارتكبها تنظيم داعش ضد الأيزيديين في العام 2014، ومنذ الهزيمة العسكرية لداعش، واجه الضحايا والناجون عقبات بسبب الخلاف حول الترتيبات الأمنية وتوفير الخدمات العامة وعدم وجود إدارة موحدة". وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت عن أملها في أن يكون الاتفاق بداية "فصل جديد لسنجار تأتي فيه مصلحة أبناء سنجار في المقام الأول وأن تساعد هذه البداية الجديدة النازحين على العودة لمنازلهم وأن تسرع من وتيرة إعادة الإعمار وتؤدي إلى تحسين تقديم الخدمات العامة". وشددت بلاسخارت على استمرار دعم الأمم المتحدة للمساعدة في تطبيع الأوضاع في سنجار. وخلصت إلى القول "على عكس كل الاحتمالات وفي أحلك الأوقات، ظل أبناء سنجار مصممين على بناء مستقبل أفضل، فليبدأ هذا المستقبل اليوم". وكانت عدة جهات تفرض سيطرتها على أجزاء من مدينة سنجار فحزب العمال الكردستاني التركي المعارض لانقرة يتواجد بقوة في المنطقة، فضلا عن تواجد جهات كردية، وجهات امنية تابعة للحكومة الاتحادية، وكل هذه الجهات تحاول فرض سيطرتها وادارة المدينة ما أدى إلى حصول حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في المدينة. واحتل تنظيم ما يسمى بالدولية الاسلامية (داعش) في يونيو العام 2014 مدينة سنجار وارتكب فيها ابشع جرائم القتل والسبي للنساء وبيعهن في سوق النخاسة، حيث ما يزال العديد منهن في عداد المفقودات