قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين ورئيس اتحاد المقاولين العرب فهد الحمادي: إن المشهد الاقتصادي لمصر سيتغير من نواحٍ كثيرة، ومنها تحويل الأرض حول القناة لمركز عالمي لوجستي صناعي، وإنشاء تجمعات صناعية وأرصفة لوجستية لخدمة التصدير مما يسمح لمزيد من الشركات المصرية بالنفاذ للأسواق العالمية. وأكد ان الافتتاح الاول لمشروع قناة السويس والذي كان في 17 نوفمبر 1869، وضع مصر على قائمة الدول الاقتصادية وافتتاح قناة السويس الجديد يوم 6/8/2015 سوف يغير مشهد التنمية الاقتصادية لمصر للتقدم الإيجابي ويعتبر المشروع فخرًا للوطن العربي ودرسا يحتذى به لدى الدول العربية في كيفية التسريع في تنفيذ المشروعات المخططة لديها في خدمة بلدانها والتي تؤدى الى تنمية اقتصادها ودفع عجلة التنمية. وأضاف الحمادي: إن المؤشرات تتوقع زيادة عائدات قناة السويس بنسبة 259 بالمئة عام 2023 ليكون 13.226 مليار دولار مقارنة بالعائد الحالي 5.3 مليار دولار فإن القدرة الاستيعابية ستكون 97 سفينة قياسية في اليوم عام 2023 بدلا من 49 سفينة يوميا عام 2014. بالإضافة إلى أنها ستمكن السفن من العبور المباشر دون توقف لـ45 سفينة في كلا الاتجاهين. وسينعكس المشروع على زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة، وتحقيق أكبر نسبة من العبور المزدوج للسفن على طول المجرى الملاحي، وتقليل زمن الانتظار وبالتالي تلبية الزيادة المتوقعة في حجم التبادل التجاري. وتعظيم القدرات التنافسية للقناة وتمييزها عن القنوات المماثلة ورفع درجة التصنيف العالمي للمجرى الملاحي نتيجة زيادة معدلات الأمان الملاحي أثناء مرور السفن وتطوير 3 مناطق اقتصادية رئيسة في بورسعيد، الإسماعيلية والقنطرة شرق، السويس والعين السخنة. وذكر الحمادي أن التنفيذ الصحيح للمشروعات يؤدى الى تكاتف بعض الجهات المسؤولة عن التنمية في زيادة التنمية لدى البلاد والدليل على ذلك طبقا لبعض التصريحات إن البنك الدولي شريك ثابت لمصر وشعبها في العمل على تعزيز الرخاء المشترك وإنهاء الفقر، وتضم المحفظة القائمة للبنك 25 مشروعًا بإجمالي ارتباطات 4.9 مليار دولار، كما تضخ 43 مليون دولار من صناديق خاصة بإجمالي ارتباطات 190.2 مليون دولار، ويمول البنك مشروعات تفيد الشعب المصري بقطاعات الطاقة، والنقل، والمياه، والصرف الصحي، والزراعة، والري، والصحة والتعليم. وأشار رئيس اتحاد المقاولين العرب إلى أن المشروع درس عربي في سرعة تنفيذ المشروعات العملاقة وسوف يستدل به في التنمية الاقتصادية المستدامة لا سيما وأن تصريحات بعض المسؤولين في الحكومة المصرية تشير إلى أنه سيتم عمل عدد من المشروعات التنموية في موانئ مصر الستة والتي سيكون أولها بميناء شرق بورسعيد، وبعدها بميناء العين السخنة». وافاد الحمادي أن التخطيط الجيد للمشروعات والتعاون والتنفيذ السريع الصحيح للمشروعات التنموية يحقق أعظم درجات النجاح في الاستثمار والتنمية وأننا ندعو كافة الدول العربية بسرعة تنفيذ المشروعات التنموية الموجودة لديها لتضع نفسها من جديد على الخريطة الاستثمارية للعالم بكل المصداقية والشفافية وفي أبهى صورها. وذكر الحمادي ان اتحاد المقاولين العرب يشمل 200 ألف شركة عربية ذات خبرات ممتازة وتاريخ مشرف جاهزة للعمل فى كافة المشروعات التي تخدم الوطن العربي وقال: إنها الفرصة الرائعة، فرصة اليوم قبل الغد، فلنعمل جميعا متكاتفي الأيدي لتنفيذ المشروعات التنموية الاستراتيجية المخطط لها ولدعم ودفع عجلة الاقتصاد العربي، والاقتصاد العالمي لصالح البشرية جمعاء.